"مين اللي سرق الـ400 جنيه".. أب ينهي وصلة تعذيب ابنه بـ4 ركعات قبل التخلص من جثته

 

الهدوء كان يحيط بأركان الشقة، حياة عادية بسيطة، بين الأستاذ الجامعي الأب، والأم، وأطفالهما الثلاثة، أكبرهم 14 عامًا، لكن مساء يوم الأربعاء الماضي، انتهت مرحلة السكون، تحولت الشقة إلى مكان أشبه بالحجز و"سلخانة" للتعذيب، خلال 36 ساعة، أصبح هناك جريمة قتل وتعذيب.. "الأب" دخل الشقة وأخبرته الزوجة بأن هناك 400 جنيه وجنيهات ذهبية اختفت، وأن أحد أبنائهما الثلاثة هو السارق. فماذا حدث خلال الـ36 ساعة الماضية.

 

جاء في محضر الشرطة واعترافات الزوجة وأشقاء الضحية، أنه مساء يوم الأربعاء الماضي، دخل الأب إلى الشقة وأخبرته الزوجة باختفاء مبلغ مالي، واتهم الأشقاء شقيقهم الأكبر بالاستيلاء على المبلغ، دفع الأب لاحتجاز أبنائه الثلاثة وتعدى عليهم بالضرب، ثم توقف لعدة دقائق وأحضر "سير موتور غسالة مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه"، وانهال بالضرب على ابنه الأكبر حتى سقط في حالة إعياء مساء الخميس الماضي، وتوجه الأب إلى صلاة العشاء، وعقب الانتهاء وعودته مرة أخرى إلى المنزل فوجئ أن ابنه لفظ أنفاسه الاخيرة، متأثرًا بوصلة التعذيب التي استمرت  لنحو 36 ساعة.

 

بدأ الأب التفكير للتخلص من تلك الورطة، حمل جثمان ابنه وألقى به في مكان مهجور، وأبلغ الشرطة، أن ابنه الأكبر اختفى لعدة ساعات وعثر عليه
مقتولًا، لكن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، توصلت إلى أنه مرتكبي الواقعة، وبسرعة توالت الأحداث طبقًا لما ورد في محضر الشرطة،

وتحقيقات النيابة العامة، واعترافات الزوجة وأبنائها، التي جاءت كالتالي:

 

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء يوم الخميس الماضي، حيث تلقى رئيس مباحث قسم دمياط الجديدة، بلاغًا من أستاذ جامعي، يفيد بعثوره على ابنه مقتولًا بالقرب من المنزل، على الفور تم إخطار اللواء مجدي أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وانتقل فريق من المباحث وأجرى الرائد محمد مجاهد رئيس المباحث ومعاونة النقيب مصطفي ياسر، معاينة لمكان الواقعة، وتبين أن الضحية 14 سنة، ومصاب بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسده، ويبدو أنه تعرض للتعذيب والضرب لفترة زمنية أودت بحياته. ناقشت القوات آنذاك "ج. ع"، الذى قال في المناقشة الأولية، إن نجله اختفى لعدة ساعات، وفوجئ في أثناء رحلة البحث عنه، بإلقاء جثته بالقرب من الشقة.

 

 

عقب الانتهاء من المعاينة، تم إخطار النيابة العامة، وانتقل فريق من نيابة دمياط الجديدة، وتم مناظرة جثمان الضحية، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية الجاني، ودوافع الجريمة، وكشف ملابسات الواقعة. عقب انتهاء النيابة، من معاينة مسرح الجريمة، ومناظرة جثة الضحية، عقد مدير أمن دمياط، اجتماعا موسعا مع فريق البحث، واستعرض آنذاك خطة البحث التي جاءت كالتالي: "مناقشة الأب مرة أخرى، مناقشة الزوجة وأشقاء الضحية"، مناقشة رواد المنطقة التي تصادف وجودهم خلال العثور على الجثة.

 

 

عقب الانتهاء من الاجتماع، بدأ فريق البحث عمله، الذي يترأسه العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائي بالمديرية، وبينت تحريات المباحث، كذب رواية الأب وأن ابنه لم يختفي، وأن أحد الشهود أكد وجوده في مسرح الجريمة، قبل الإبلاغ عن العثور على جثة ابنه، ما دفع فريق البحث لمعاينة شقة والد الطفل، ومناقشة والدة الطفل الضحية.

 

وحسبما جاء في التحريات: "والدة الطفل قالت إن ابنها الأكبر تعرض للتعذيب على يد والده، وأنه وراء الواقعة، وناقشت القوات أيضًا أشقاء الضحية، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب، والضرب على يد والدهم، وأن شقيقهم الأكبر مات من التعذيب على يد الأب رميت جثته بعد صلاة العشاء".

 

عقب مناقشة أفراد الأسرة، تم استئذان النيابة العامة، لضبط الأب وهو المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، بعدما أكدت أفراد الأسرة، بأنه وراء الواقعة، كما سجلت القوات بأن هناك آثار تعذيب في أجساد أشقاء المجني عليه، نتيجة تعذيب الأب لهم، وتم استئذان النيابة بضبطه وإحضاره لاستجوابه حول ملابسات الواقعة. وجاء في محضر الشرطة أن الأب اعترف بارتكاب الواقعة وقال: "أيوه أنا اللي قتلته، مكنش قصدي أقتله.. كنت بأدبه بس.. عرفت من أمه وأخواته الاثنين إن هو سرق 400 جنيه وجنيهات ذهب، فضلت اضرب فيه علشان يتأدب ويبطل يسرق تاني.. وسبته تاني يوم ورحت أصلي العشاء.. رجعت لقيته مات.. فكرت في التخلص من الجثة.. شلتها رمتها.. بس هو ده كل اللي حصل".

 

 

عقب تسجيل اعترافات الأب المنسوب إليه تهمة القتل العمد لابنه، تم إخطار النيابة العامة، وإحالة المتهم والمحضر للنيابة، وناقشت النيابة المتهم حول ملابسات الواقعة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما سجلت اعترافات تفصيلية له. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات.