يلتقي الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رؤساء الأحزاب السياسية اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع للحوار حول مشروع قانون مجلس الشعب‏,‏ والانتخابات المقبلة‏.
في الوقت الذي رفض فيه التحالف الديمقراطي من أجل مصر ـ الذي يضم26حزبا في اجتماعه الثالث أمس ـ مشروع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, الذي أعده مجلس الوزراء باعتباره تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية, والتفافا علي الإرادة الشعبية, حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة, وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية.
وأشار بيان التحالف إلي تأكيده التمسك بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وطالبوا فيه بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء.
كما طالب التحالف بإجراء نقاش عاجل بينه وبين كل من المجلس الأعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون.
كما أعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا أمام هذا الموقف الوطني.

وفي أثناء الاجتماع, حدث جدل بسبب إعلان مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس الشعب, الذي يعتبر مخالفا لما تم الاتفاق عليه, والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة, خلافا لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين, وهو المشروع الذي قدمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر, وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء الأربعاء الماضي, والذي عبر عن حالة الإجماع الوطني بشأن الانتخابات.
وفي الوقت نفسه, لم يفصح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة عن الخطوط العريضة لما سيطرحه علي طاولة الحوار مع المجلس العسكري.

ومن جانبه, أكد حزب الوسط أن رئيسه أبوالعلا ماضي سيعرض تأجيل الانتخابات بضعة أشهر خلال الاجتماع.
وقال أبوالعلا: إن طرح تأجيل الانتخابات لا يعني تغيير الترتيب, فنحن مصرون علي الانتخابات أولا, ولا تراجع عنها, لكن كل ما نسعي إليه هو إتاحة الفرصة للأحزاب للاستعداد للانتخابات. وأبدي أبوالعلا تحفظه علي قانون مجلس الشعب المطروح, وقال سنطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الكاملة.
في حين أكد الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي أنه سيطرح خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بنتيجة الاستفتاء, وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها, وأن تكون قبل الرئاسية, ومطالبة المجلس بعدم الالتفات إلي مطالب القوي السياسية المطالبة بـ الدستور أولا.
وأوضح أنه سيبدي اعتراضه علي قانون مجلس الشعب, وسيطالب بزيادة نسبة القائمة النسبية, وقال: إن نسبة الـ50% تفتح الباب أمام مشاركة فلول الحزب الوطني, كما أنها تفتح الباب أمام استغلال نفوذ المال والعائلة, واعتراضه علي كوتة المرأة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها