تعرف على تعديلات إعفاء الممولين من الضريبة الإضافية وغرامات التأخير

 

وأوضح محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل أموال الدولة حتى لو تأخرت، وأن هناك إدراك لدى جهات الدولة أنه ولو تراكمت الضريبة والفوائد التي وصلت لضعف أصل المبلغ فإن الدولة تشجع على تسديد أصل الضريبة مع الإعفاء من أي غرامات تأخير.

 

وأضاف الوزير، أن هناك شركات بقطاع الأعمال مثقلة ولا تستطيع السداد ولذلك تسهل الدولة عليه لسداد أصل المبلغ مقابل إلغاء أي فوائد أو غرامات.

 

وينص مشروع القانون على أن يتم الإعفاء كاملا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وإعفاء 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.

 

كما تضمن تعديل القانون إقرار حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين، ولا يمنع الإعفاء صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم احتساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد، أيضا طلب إنهاء المنازعات الضريبية خلال وقت قصير لضمان استقرار المراكز الضريبية للممولين، ولذلك وافق المجلس على مد العمل بأحكام وإجراءات القانون 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء المنازعات.