هيثم الحريري ونواب اخرين يحالون الي لجنة القيم

سليمان شفيق
علمت المتحدون ان النائب هيثم الحريري قد تلقي اليوم الأربعاء ٢٥ يوليو، قرار احالة الي لجنة القيم ، علي أن يتم التحقيق فيها يوم الاحد 5 أغسطس القادم الساعة 11 صباحا ، وسيتم التحقيق في اربعة شكاوي :

الاولي حدثت في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 13/.6/ 2017، التي سبقت اقرار اتفاقية تيران وصنافير، والاتهام الثاني شكوي قدمت ضد هيثم الحريري يوم 14/6 / 2017 من النائبة مي محمود ، والثالثة شكوي قدمتها النائبة غادة العجمي ، والرابعة قدمها النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ، اشار فيها ان النائب هيثم الحريري قام بأفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة 375 من قانون العقوبات ، وهي التحريض وتعريض حياة نواب دعم مصر للخطر بقيامة بنشر أسمائهم عبر حسابة الشخصي بلفيس بوك في 7/6 / 2017 ، مدعيا موافقتهم المسبقة علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية .

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس سيشرع في إجراءات إسقاط العضوية عن بعض النواب عقب تلقي تقريرين من اللجنة التشريعية والدستورية ومن لجنة القيم أفادا بفقد نواب للثقة والاعتبار، مؤكدا أنه لن يتردد أمام أي نوع من أنواع التهديد مورس بأي وسيلة كانت بالمخالفة للدستور، ولن يسمح بالخروج عن لائحة المجلس والدستور.

وذكر عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء 24/ 7/ 2018، أنه منذ عام 1924 حتى الآن توجد إجراءات بمجلس النواب لإسقاط للعضوية، وإلى كل من يشككون فى إجراءات المجلس أقول "إن ذلك ثابت في محاضر مجلس النواب عبر تاريخه، والمجلس تحمل كثيرا".

ولفت عبد العال إلى أن هناك دراسة من الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب، طبقت في برلمانات العالم في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الهندي.. مشيرا إلى أن الدراسة المكونة من 176 صفحة تم وضعها في مكتبة المجلس.

وأضاف: لايمكن السماح بالخروج عن التقاليد البرلمانية في مجلس العموم البريطاني وتم إسقاط نائب خالف "مدونة السلوك"، أن مجلس النواب تصدى دون تردد لعملية التشريع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أقر المجلس مشروعات قوانين تم تأجيلها كثيرا، فمثلا قانون التأمين الصحي مطروح منذ عام 1995، وقانون بناء الكنائس طرح منذ أكثر من 160 عاما، وقانون الافلاس مطروح منذ عام 1095 ولم يجرؤ مجلس على التصدي لها سوي هذا المجلس، وكذلك مشروع التنمية المحلية المطروح على أجندة المجلس، ورغم ذلك يشكك البعض في انجازات المجلس.