10 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون الضريبة العقارية

يسددها المالك والمستأجر لا علاقة لها بتسديدها.. وهناك عقوبة على التأخير

كتب - نعيم يوسف
بعد إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد، يحتاج المواطن لمعرفة التفاصيل الهامة التي تخصه عن هذا القانون وتطبيقه، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القانون.

1- القانون لا يفرض ضريبة جديدة، بل هي نفس الضريبة التي كانت مفروضة في القانون السابق، والتي كان يطلق عليها المواطنون "العوايد"، وكانت تقدر بـ10 % للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10%، ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%، ولكن القانون الجديد أصبح يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.

2- يقوم مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، بتسديد الضريبة،  وبالتالي فإن المستأجر ليس مكلفا بتسديدها، إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وفي حال رفض المالك تسديدها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر، والذي يفيد تحصيل الضريبة منه، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه.

3- تطبق هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وتفرض على  الأراضى الفضاء المستغلة مثل الجراجات، والمشاتل المؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، وأيضا على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

4- تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى القانون، وسعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.

5- يستطيع الشخص الطعن على الضريبة إذا رآى أن هناك مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له، حي يطعن أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري.

6- يستطيع الشخص أن ينيب شخصا أخر  في استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامة بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.

7- بالنسبة للوحدات المعفاة من الضريبة، يتم أيضا تقديم إقرار عليها، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.

8- بالنسبة للإعفاءات، فإن حد الإعفاء في القانون الجديد يصل إلى 24 ألف جنيها من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة.

9-  بالنسبة للوحدات غير السكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

9- يستحق دفع الضريبة سنويا، وتقوم الخزانة العامة بتحمل أعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء، ويلزم عليهم التقدم بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت لهم.

10- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون.