النيابة الإدارية تحيل أمين أباظة للنيابة العامة في استيراد أمصال الخيول

 

وأكدت مذكرة النيابة، أنه بشأن ما أثير في حق أمين أحمد عثمان أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد صبحي حمزة، رئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق بالتحقيقات بشأن موافقتهما على استثناء التحصين السداسي للخيول من التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية واستيراده واستخدامه بمحطة الزهراء والمزارع التابعة للهيئة الزراعية المصرية دون تسجيل، مما كان من شأنه ضياع فرصة الاستفادة من المبالغ المالية قيمة التسجيل التي تدخل خزينة الدولة.

 

وقالت النيابة الإدارية، إنه إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات وما تأيد بالمستندات فإن تلك الواقعة ثابتة في حق الوزير الأسبق "أمين أباظة" ورئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق استنادًا إلى ما شهد به أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 256 لسنة 2013 والذين أكدوا أن القوانين التي تنظم عملية استيراد المستحضرات البيطرية لا تعطي للوزير الحق في الاستثناء من تسجيل التحصين السداسي والأمصال واللقاحات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأضافت أن أمين أباظة ترك منصب وزير الزراعة وأصبح من آحاد الناس وأن ما اقترفه تراه النيابة ضررًا ماليًا جسيمًا محققًا ولا يمكن تداركه وأدى إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد الأمر الذي يستوجب معه إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة جنائية متمثلة في الإضرار الجسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها والمؤثمة وفقًا لنص المادة رقم 116 مكرر 2 / أ من قانون العقوبات المصري.

 

وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 122 لسنة 60 قضائية إحالة سهير حسن عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بها بدقة ومخالفة القواعد واللوائح المالية المعمول بها بجهة عملها وارتكابها ما من شأنه إهدار أموال الدولة، حيث أصدرت قرارًا بوقف استخدام التحصين السداسي بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية والمزارع التابعة للهيئة الزراعية المصرية دون العرض على السلطة المختصة مما ترتب عليه وقوع خسائر مالية جسيمة تتمثل في قيمة الجرعات التي لم تستخدم حتى انتهاء صلاحيتها.

 

واستندت النيابة الإدارية إلى أقوال محمد السيد صالح، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة الزراعية المصرية ورئيس لجنة الفحص والذي أكد أن المسئول عن عرض مذكرة على وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة تفيد الحاجة الشديدة لاستخدام التحصين السداسي دون تسجيل هو أحمد صبحي حمزة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية رغم أن القوانين والقرارات الوزارية لا تعطي للوزير حق الاستثناء من التسجيل للأمصال واللقاحات، وأن الإجراء الواجب اتباعه هو التسجيل قبل الاستخدام، وأنه في حالة عدم التسجيل يتم رفض دخول الأمصال أو اللقاحات إلى داخل القطر المصري.

 

وأشار إلى أن ما حدث بالنسبة للتحصين السداسي موضوع القضية مخالف للتعليمات والقواعد، حيث تمت الموافقة على دخول كامل الشحنة بناء على موافقة وزير الزراعة حينذاك "أمين أباظة" دون تسجيل اعتمادًا على كلمة "لحين التسجيل" الواردة بالمذكرة والتي لم يتضح منها ما إذا كانت تفيد تسجيل ذات الشحنة أم الشحنات التي سوف يتم استيرادها فيما بعد وفق جدولي التسجيل بعد دخول الشحنة الى داخل القطر المصري، إذ أنه إجراء واجب واجب قبل عملية الاستيراد وتصدر موافقة استيرادية على أساسه، لافتا إلى أن المسئول عن عدم اتخاذ تلك الإجراءات هما، أحمد حمزة، رئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق.

 

وأضاف رئيس لجنة الفحص، أنه بالنسبة للظروف والملابسات التي واكبت عملية إيقاف استخدام التحصين السداسي، فقد تبين للجنة أن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي "سهير عبد القادر" اتخذت قرار وقف استخدام هذا التحصين بشكل منفرد رغم أن اللجنة العلمية انتهت إلى استمرار استخدام التحصين.

 

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من أوراق القضية إلى النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها قبل كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق وأحمد صبحي حمزة، رئيس الهيئة الزراعية الأسبق، بشأن ما نسب إليهما وأثير قبلهما من ارتكاب جريمة الإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحالة سهير حسن عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحاكمة، مع توصية وزارة الزراعة بإعمال أوجه التعليمات المالية حيال تسوية قيمة الجرعات المنتهية من الأمصال الخاصة بالتحصين السداسي للخيول المصرية.