«الأطباء» تطالب رئيس الوزراء بتطبيق حكم القضاء بزيادة بدل العدوى

 

وأكدت نقابة الأطباء أنه بالرغم من مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية لزيادة بدل العدوى، حيث سبق لها التقدم بطلبات لوزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى، كما حصل الأطباء على حكم "واجب النفاذ" من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، والذي جاء في أسباب حكم المحكمة: "الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم.. أصبح بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة.. الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء".

 

كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

 

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري: إن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيهًا فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى، كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عامًا كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

 

وطالب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى في خطابه الأخير لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بإقرار رفع الأجور التكميلية ومنها البدلات لاقرار بدل العدوى للأطباء واقترح الخطاب أن تتراوح قيمة البدل من ألف إلى 3 آلاف طبقا لنسبة التعرض للعدوى.