أزمة حادة داخل المعسكر الصهيوني بعد اتهام نائب إسرائيلي بالتحرش

 

وتطورت الأزمة عقب رفض جاباي الاعتذار عن قرار اتخذه بإقصاء بروشي عن الأنشطة السياسية للتحالف، ومطالبته بالاستقالة طوعًا، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي، وبقضايا أخلاقية أخرى، فيما يصر النائب على أن جاباي بهذه الطريقة أضر بسمعته السياسية، ومن ثم طالبه بإصدار بيان اعتذار رسمي، ورفض جاباي بشدة إصداره.

 

وطبقًا لتقارير إعلامية عبرية، ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن وجود ضغوط مكثفة على جاباي لإقصاء النائب بروشي عن تحالف "المعسكر الصهيوني"، وأن هذه الضغوط تأتي من داخل التحالف، لكن مصادر سياسية أشارت لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إلى أن طريقة أداء جاباي في هذا الصدد كانت معيبة.

 

وتابعت المصادر، أن الكثير من أعضاء "التحالف الصهيوني" يرون في الرد الفوري الحاد الذي صدر عن جاباي مؤشرًا على هذه الضغوط، ولا سيما منذ الكشف عن اتهامات أطلقتها النائبة آيليت نحمياس فيربين، وهي محامية إسرائيلية وعضوة بالكنيست عن التحالف نفسه الذي يجمع بين حزبي "العمل" و"الحركة".

 

وقالت إن "بروشي تعمد لمس مؤخرتها؛ ما تسبب في حالة من الاحتقان ضده، قادت إلى قناعة داخل الحزب بأن بقاء بروشي يعني انتحاره سياسيًا وتردي سمعته".

 

ورفض بروشي الإجراءات التي اتخذت ضده؛ ولا سيما قرار إجباره على الاستقالة من الكنيست، وقال إن "من اتخذ القرار لا يمتلك صلاحية، كما أن عددًا كبيرًا من النواب بالحزب يرفضون تلك الخطوة التي قام بها غاباي، فيما أشار الموقع إلى أن بروشي يرفض الاستقالة طوعًا".

 

ونقلت الصحيفة عن النائب بروشي بيانًا جاء فيه، أنه يشعر بالأسف الشديد جراء اختيار زعيم حزب العمل جاباي عدم التنازل عن موقفه الذي اتخذه، ولم يصدر بيان اعتذار بعد أن استخدم أيضًا وصف "المجرم الجنسي" بحقه، مضيفًا "سأتقدم خلال 24 ساعة بمذكرة ضد جاباي بتهمة التشهير وتشويه السمعة".

 

وحذَّر بروشي في وقت سابق، مَن يرأس "المعسكر الصهيوني" عبر خطاب أرسله إليه بواسطة أحد المحامين، جاء فيه: "عليك أن تختار إما تلبية مطالب بروشي أو أنه سيتقدم بمذكرة للقضاء ويطالبك بتعويض لن يقل عن 300 ألف شيكل بتهمة التشهير وتشويه السمعة" لكن جاباي رفض في النهاية تقديم هذا الاعتذار.