«ساعة عدل» فى «قصر العينى»

 

العدل جوهر القانون. وأصل نشأة القوانين فى حياة البشر مردها السعى إلى تحقيق العدل فيما بينهم. وبمناسبة الحديث عن العدل فى سياق ما شهده مستشفى قصر العينى قد يكون من المفيد أن نتذكر كتاب «ساعة عدل واحدة» الذى ألفه الطبيب الإنجليزى «سيسيل ألبورت» الذى وفد إلى مصر عام 1937 ليدرّس الطب، وتصف فصوله الأوضاع ومستوى الأداء داخل «قصر العينى»، ويصور قدر المعاناة التى وقع فيها الفقراء والبسطاء من المرضى من أبناء هذا الشعب وحجم الإهمال الذى يعاملون به. ويمثل الكتاب صرخة مبكرة تنوه بحالة التردى التى أصابت المستشفيات وتستحث الحكومة المصرية وكذا الإنجليزية (الكتاب صدر أيام الاحتلال) على التدخل من أجل حلها.

 

احترام القانون أمر واجب، ولكن احترام حرمة الحياة وحرمة الموت أمور واجبة أيضاً. وقد نصت المادة رقم (60) من دستور مصر الصادر عام 2014 على: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون». ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن الدستور يعلو القانون ويهيمن عليه. فى هذا السياق يمكن تقييم واقعة انتزاع قرنية المتوفى بمستشفى قصر العينى، فحتى لو كان القانون يمنح المستشفى هذا الحق العجيب فإن ذلك لا يمنع مراجعته فى ضوء ما ينص عليه الدستور، لأنه ليس من العدل أن يخص القانون مواطناً دون مواطن، فيطبق على مرضى المستشفيات الحكومية دون غيرها، وأن يتم تفعيله هكذا فى المطلق دون استئذان من ذوى الشأن أو من يرون أن ضرراً يمكن أن يقع عليهم جراء تطبيقه.

 

فى الثقافة العامة المصرية تجد أن الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب يتأففون للغاية من فكرة تشريح «جثة المتوفى»، ويرفضون ذلك رفضاً قاطعاً. وأقصى أمنيات من أصبح «رهن الاختيار» -رهن الاختيار عبارة تصف العجوز أو الشيخ الذى يشرف على الموت- أن يموت على سريره وأن يقيه الله -وأهله- شر الموت فى المستشفيات. وأخطر الخطر الاصطدام مع مكونات الثقافة الراسخة لدى الناس، خصوصاً عندما تتصل بمسألة لها حرمتها وحساسيتها مثل «الموت». متع الله الجميع بالصحة والعافية.
نقلا عن الوطن