بالفيديو.. رئيس مصلحة الضرائب تكشف معلومات هامة للمواطنين

حسين: تم رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون بدلا من 500 ألف.. يجب الاستعلام على الوحدات السكنية

كتب - نعيم يوسف

فلسفة القانون
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن فلسفة قانون الضريبة العقارية هو حصر كافة العقارات الموجودة في جمهورية مصر العربية، ودخول العقارات في المدن الجديدة التي لم تكن تدفع الضريبة.

حصر العقارات
وأشارت "حسين" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أنه وقت إصدار القانون عام 2008، تم حصر جميع العقارات في مصر، سواء الشعبية أو المتوسطة، وكان حد الإعفاء هو 500 ألف جنيهًا، ولكن في عام 2014، تم رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيها.

رسالة طمأنة
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنها تطمئن الناس القلقين، بأن من جاء له ضريبة على الوحدة السكنية الخاصة به، ويكون سعرها أقل من 2 مليون، لا يعني هذا أنه سيدفع الضريبة، ولكن يجب أن يقدم طلبًا بالإعفاء، موضحة أن القانون حدد لجنة أحدهم من الضرائب العقارية، وأخر من الذين يدفعون الضرائب نيابة عن أصحاب العقارات المنطقة، وأحد الذين يعملون في المحافظة، والاثنين يرشحهم المحافظ.

العلاقة مع المستأجر
وأكدت: ليس لنا علاقة بالمستأجر، ولكن مالك العقار هو الذي سيدفع الضريبة، ويمكن التعامل مع المستأجر في حالة واحدة فقط، وهي عدم قدرة الضرائب العقارية للوصول إلى صاحب العقار، حيث يتم أخذ الضريبة من المستأجر، في حدود الإيجار الذي يدفعه، ويحصل من الضرائب العقارية على ما يفيد بأنه دفع الإيجار الخاص به.

سعر السوق
وأوضحت أنه يتم اللجوء إلى سعر السوق لتحديد الضريبة إذا لم يوجد هناك قيمة إيجارية، ولكن  يتم تقييم العقارات وفقًا لسعر السوق في حالة عدم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، مشددة على أنه من حق الدولة أن يكون لديها حصر ومعرفة بقيمة ثروتها العقارية.

القيمة الإيجارية والسوقية
ولفتت إلى ضرورة التفرقة بين القيمة السوقية للوحدة السكنية، وبين القيمة الإيجارية لها، موضحة أنه على سبيل المثال لو كان هناك شخص يعيش في شقة ويدفع إيجار 3 آلاف جنيها، بينما تصل قيمة الوحدة السكنية في السوق إلى 600 ألف جنيها، وفي هذه الحالة يتم حساب القيمة الإيجارية الموجودة في المنطقة بالتقريب، موضحة أنه يتم اللجوء إلى القيمة السوقية في عدم وجود قيمة إيجارية.

ولفتت إلى أنه لو هناك وحدة سكنية قيمتها 3 مليون جنيهًا، فستدفع حوالي 1000 جنيها سنويا، ويمكن تقسيطها على مرتين في العام، مؤكدة أن اللجنة موجود فيها كل الضمانات التي تهم الناس وتضمن حقوقهم.

مناشدة للمواطنين
وطالبت المواطنين بالاستعلام عن الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية، مثل الاستعلام عن السيارات، لئلا يكون عليها ضريبة مستحقة على المالك الأول الذي كان يمتلك العقار.