|
الشريف: التعديل نقلة نوعية علي مسار الإصلاح الدستوري والتشريعي وتتويج لكفاح المرأة المصرية
د.شهاب: مشروع القانون لا يخل مطلقا بمبدأ المساواة ويهدف لاعلاء قدر المرأة وزيادة مسئولياتها
وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ علي تعديل قانون مجلس الشعب الذي نص علي تحديث ٢٣ دائرة جديدة تخصص للمرأة.. الشريف من جانبه في بداية الجلسة قدم المشروع بكلمات محددة جاء فيها.. لقد جاء التعديل بمثابة نقلة نوعية علي مسار الإصلاح الدستوري والتشريعي الطموح الذي تقدم به الرئيس حسني مبارك. كما يمثل انتصارا وتتويجا لمسيرة كفاح المرأة المصرية طوال ما يزيد علي مائة عام. من أجل تعزيز حقها الثابت في المشاركة ودعم دورها في صنع القوانين وتشريعات تنظم حركة الحياة في مجتمعها الأكبر.
كلمات صفوت الشريف كانت بداية اعلان مجلس الشوري واعضائه ومرافقتهم وتأييدهم للتعديل حيث تبادي الجميع علي التأييد والمشاركة في الحديث لتغيير آرائهم تجاه التعديل.. مؤكدين علي أحقية المرأة في مثل هذا التعديل.. وتظهر قيم المرأة تجاه واجبها في العمل العام.
ومن جانبه أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان التعديل لا يخل مطلقا بمبدأ المساواة ويهدف لتحقيق تمييز ايجابي لصالح المرأة وهو ما من شأنه ان يعلي من قدر المرأة ويزيد من مسئولياتها وأوضح شهاب أن مشاركة المرأة في البرلمان ظلت ضعيفة وكان لابد من هذا التدخل التشريعي لعلاج الخلل وإعادة التوازن لمشاركة المرأة في الحياة النيابية. وأكد شهاب أن تطبيق التعديل سيقتصر علي مجلس الشعب.
ونص التعديل علي أن تقسم دوائر مجلس الشعب إلي دوائر انتخابية لانتخاب ٤٤٤ عضوا وتقسم إلي دوائر أخري لانتخاب ٤٦ عضوا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة تحدث صفوت الشريف رئيس المجلس فقال: احيل إلي المجلس قرار رئيس الجمهورية.. بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٧٩١ في شأن مجلس الشعب.. ويتضمن المشروع تعديلا مهما في المادة الثالثة من القانون المذكور.. وهي الخاصة بدوائر مجلس الشعب.. وبعدد أعضائه حاليا.. حيث أضيف نص بإنشاء دوائر أخري ـ غير تلك القائمة حاليا ـ عددها »٢٣« دائرة لانتخاب ٤٦ عضوا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة.. علي أن يكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وقد تضمن مشروع القانون.. مادة مستقلة.. تنص علي أن تجري الانتخابات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة.. في أول انتخابات عامة لمجلس الشعب.. يتم اجراؤها بعد تاريخ العمل بتعديل القانون.
وقال الشريف إن مشروع القانون المطروح يستجيب لمطلب مهم.. بادر الرئيس مبارك بطرحه.. في أكثر من مناسبة.. كان آخرها الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.. وأولها في المؤتمر الثامن للحزب الوطني.. بتوفير حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.. وبدوائر إضافية.. باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الرئيس الانتخابي.. علي طريق دعم تمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في المجالس التشريعية.. وأضاف رئيس مجلس الشوري منذ صدور القانون رقم ١٠٢ لسنة ٠٩٩١ الذي أقر نظام الانتخاب الفردي.. لم تعد للمرأة مقاعد مخصصة بمجلس الشعب.. مما انعكس بالسلب علي نسبة تمثيل المرأة في جميع الفصول التشريعية التي اعقبت صدور هذا القانون وحتي الانتخابات الاخيرة عام ٥٠٠٢ حيث لم تزد نسبة السيدات المنتخبات لمجلس الشعب علي تسعة من عشرة بالمائة.
تعديل الدستور
واوضح الشريف وفي هذا الإطار تم تعديل المادة ٢٦ من الدستور التي تنص علي أن »للموطن حق الانتخاب وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.. وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النـظام الفردي ونظام القائمة الحزبية.. بأي نسبة بينهما يحددها القانون.. كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين وقد طرح الحزب الوطني الديمقراطي ملامح التطوير التشريعي لضمان زيادة تمثيل المرأة في البرلمان استنادا إلي مباديء هي تخصيص مقاعد للمرأة في انتخابات مجلس الشعب الالتزام بزيادة عدد مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون المقاعد المخصصة للمرأة اضافية علي العدد الحالي وتحديد طريقة تخصيص مقاعد المرأة استنادا للنظام الانتخابي المتبع وبما يتماشي مع قواعد الدستور والالتزام بادخال التعديلات التشريعية الخاصة بزيادة مقاعد المرأة في مجلس الشعب.. قبل الانتخابات القادمة بحيث تطبق في هذه الانتخابات.
ملاحظات مهمة
وإزاء التعديلات التي شملها مشروع القانون المعروض.. تبدو بعض الملاحظات المهمة والجدير بالذكر من بينها رئي أن يقتصر الأمر فيما يتعلق بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة في هذه المرحلة.. علي مجلس الشعب.. أخذا في الاعتبار أن نص الدستور لم يتطلب أن يرد الحكم في المجلسين »مجلس الشعب ومجلس الشوري« معا في ذات الوقت.. فجاء نص الدستور في هذا الخصوص.. مرنا تاركا للقانون سلطة تقديرية.. تتسع لتطبيق التعديل علي المجلسين في المستقبل.
كما رئي أن يشمل التعديل إنشاء دوائر أخري.. يقتصر الترشيح فيها علي للمرأة.. ويبلغ عدد هذه الدوائر ٢٣ دائرة تضم ٤٦ عضوا.. وهو عدد يحقق المرأة مشاركة فاعلة في الممارسة التشريعية من جانب.. ويوازن بين مقتضيات التقسيم الإداري للدولة وبين موجبات الكثافة السكانية الظاهرة.
فصلان تشريعيان
وأيضا: رئي أيضا أن تكون الدوائر الانتخابية للمرأة لمدة فصلين تشريعيين.. يؤمل بعدهما أن تكون المرأة قد تمرست واكتسبت من القدرات والمهارات.. ما يمكنها من منافسة الرجل ومزاحمته في الدوائر الأصلية للمجلس.. كما أنه يمكن مد الفصلين فصلا زائدا أو أكثر.. وفقا لما كشف عنه التطبيق العملي علي مدي الفصلين.
وقال الشريف إن المشروع نص في مادة انتقالية علي أن تجري الانتخابات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة في أول انتخابات عامة لمجلس الشعب.. يتم اجراؤها بعد تاريخ العمل بتعديل القانون.
وقد عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة واعلن اعضاؤها موافقتهم علي مشروع القانون من حيث المبدأ.. مؤكدين علي دستورية التعديل.. وعلي انضباط نص مشروع القانون.. وجاءت هذه الموافقة.. تجسيدا حيا لمبدأ التوافق.. حول تعديل دستوري مهم يرسخ من قيم المواطنة.. ويدعم مسيرة المرأة ويعزز تمكينها سياسيا وتشريعيا داخل مجالسنا النيابية.
ويجيء القانون اعلانا عن حقيقة واضحة.. مؤداها أن مسيرة الإصلاح مستمرة.. وأن حركة التحديث والتطوير ممتدة ومتطورة.. في ظل قيادات سياسية مؤمنة بالاصلاح.. وعدت فأوفت بكل ما قطعته علي نفسها من عهود ووعود.
فلسفة التعديل
ومن جانبه نفي د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن يكون التمييز الايجابي لصالح المرأة بمشروع القانون تشوبه شهبة عدم الدستورية أو يحتوي علي أي اخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة ٠٤ من الدستور، وشدد شهاب علي نفيه لعدم دستورية المشروع مؤكدا ان تعديل المادة ٢٦ من الدستور حقق ما نص عليه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من حيث تحديد حد أدني لمقاعد المرأة بالبرلمان وشدد شهاب علي عدم وجود أي تناقض بين المادتين ٠٤ و٢٦ من الدستور والخاصتين بمبدأ المساواة وتخصيص مقاعد إضافية للمرأة بالبرلمان لانه يمكن تطبيقهما سويا، وأضاف شهاب: ان التعديل من شأنه أن يعلي قدر المرأة ويزيد من مسئولياتها وايمانا باسهامتها في جميع أوجه الحياة ولاسيما السياسية والنيابية، وقال إن الحكومة تعتز بمشروع القانون لأهدافه السياسية في تمكين المرأة، وأوضح شهاب أن مشاركة المرأة في البرلمان ظلت ضعيفة قبل تخصيص عدد مقاعد لها في عام ٩٧٩١ وهو ما ترتب عليه زيادة في مشاركة المرأة حتي يتم الغاء هذا التخصيص في عام ٦٨٩١ وأكد شهاب أنه كان لابد من هذا التدخل التشريعي لعلاج الخلل بعد تضاؤل مشاركة المرأة سياسيا بهدف إعادة التوازن، مشيرا إلي أن الحكومة قررت بعد مناقشات مستفيضة أن يقتصر تطبيق التعديل علي مجلس الشعب دون مجلس الشوري الذي يضم ١٢ عضوة ضرورة واحدة منتخبة والباقيات معينات ويمكن لرئيس الجمهورية أن يزيد عدد النساء المعينات فيه وفقا لرؤيته، وشدد الوزير علي أن التمييز الايجابي للمرأة ينبغي أن يكون لفترة معينة وألا يكون بصفة أبدية مؤكدا أن اعمال القانون سيبدأ مع أول انتخابات عامة قادمة، وقال إن الحزب الوطني يعكف منذ فترة علي دراسة قضية النظام الانتخابي وفي ظل الاختلاف بين الرغبة في ضورة الابقاء علي النظام الفردي والمناداة بنظام القائمة فإن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة المتعمقة ولذلك رأت الحكومة تعديل التشريع الخاص بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بغض النظر عن تعديل النظام الانتخابي، شدد شهاب علي حرص الحكومة علي استمرار نسبة الـ٠٥٪ عمال وفلاحين في الـ٤٦ مقعدا المستحدثة وقال إن تحديد الـ٢٣ الدائرة الجديدة سيكون في ضوء إنشاء المحافظتين الجديدتين.
وفي تعقيبه علي مناقشات الأعضاء اكد شهاب انه ليس من المناسب أن تكون هناك معركة بين الرجل والمرأة لان هذا كلام في منتهي الخطورة فالرجل والمرأة يتساويان في الحقوق والواجبات والمقاعد الإضافية للمرأة هي اقتراح لتحقيق تمكين المرأة ولكن الاقتراح بأن تقتصر المقاعد الـ٤٤٤ الأساسية بمجلس الشعب علي الرجال فقط فإن هذا هو قمة التمييز السلبي ضد المرأة.
فكيف نحرمها من الحق الأصلي في الـ٤٤٤ مقعدا ونعطيها الفرع في المقاعد الإضافية وتساءل كيف نعطيها حق الانتخاب ونمنعها من حق الترشيح وذلك تعقيبا علي حديث النائب خالد السمرة الذي قال إن التعديل سيترتب عليه معركة بين الرجل والمرأة في سبيل حصد أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان وبعدها طالب بأن يقتصر الترشيح في المقاعد الـ٤٤٤ الأساسية للرجال فقط.
وشهد مشروع القانون مناقشات كثيرة من جانب الأعضاء حيث أكد د.محمد رجب زعيم الأغلبية أنه يأمل أن يحقق مشروع القانون الهدف منه وتصبح المرأة قادرة علي المنافسة الحقيقية دون تمييز مع الرجل بعد مرور ٠١ سنوات.. وأكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشروع يعمق الفكر الليبرالي ويعد مكافأة من المجتمع للمرأة.. وطالب ناجي الشهابي أن يكون تخصيص مقاعد للمرأة بصفة دائمة وليس لمدة ٠١ سنوات فقط.. ونفي عبدالرحيم نافع وجود شبهة عدم دستورية مشروع القانون مؤكدا انه جاء متوافقا مع أحكام القانون والدستور.. وأكدت د. فرخندة حسن أن تخصيص مقاعد للمرأة ليس بدعة ومعمولا به في كثير من دول العالم وطالبت بتطبيق التعديل علي مجلس الشوري أيضا.. وأكد د.شوقي السيد أن الهدف من تخصيص مقاعد للمرأة هو استمرار تمثيلها في المجلس ووصف التعديل بأنه ضعيف.. وطالب د.أسامة الغزالي حرب أن يكون التعديل ممتدا وليس لمدة محددة لحين تغيير لعادات والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع. وأكد عادل قورة أن التعديل يتسق مع أحكام الدستور.. وأكد أنور رسلان أن التمييز الايجابي في مصلحة المجتمع.. وأشارت عزيزة يوسف بتغيير نظرة المجتمع للمرأة في الفترة الأخيرة وطالبت بتعميق هذه الثقافة.. وطالبت د.زينب صقر بزيادة فترة التمييز إلي ٤ فصول تشريعية.. واعتبرت ابتسام أبورحاب أن التعديل بمثابة تتويج لدور المرأة في طريق كفاحها مع الرجل لنهضة هذا المجتمع.. وطالبت د.سلوي بيومي الأحزاب السياسية بضرورة اعداد الكوادر من المرأة. ووجهت د.نبيلة الخضري الشكر للرئيس مبارك والسيدة سوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة علي جهدهم المتواصل لتمكين المرأة وتأصيل مشاركتها في نهضة المجتمع.
وطالب صلاح الديب بأن يكون تخصيص مقاعدة للمرأة لمدة زمنية محدودة وليس لمدة فصلين تشريعيين فقط وطالب بأن تكون فترة التمييز مدة كافية لايجاد كوادر حقيقية من السيدات يستطعن فيما بعد علي المنافسة الحقيقية في الانتخابات. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
