بقلم: جرجس وهيب

استعرضت فى الجزء الاول من المقال موقف الدولة الاسلامية التى من المحتمل ان تقوم فى مصر واشارت إلى ان وصول الاسلاميين لحكم مصر سيؤدى ليس إلى تهميش دور المراة بل نسف دروها تماما.
كما سيدعموا الغاء البنوك على اعتبار ان التعامل مع البنوك هو ربا وحرام ومخالف للشريعة الاسلامية مما يعد كارثة بكل المقايس للاقتصاد الوطنى.
كما سيصدروا فتوة بتحريم السياحة على اعتبار ان السياح يتناولون الخمور وهى حرام شرعاً مما قد يؤدى إلى كوراث اقتصادية كبرى وحرمان الاقتصاد المصرى من دخل السياحة الذى يعد احد اهم مصادر الدخل القومى والذى يقدر بمليارات الدولارات

بالاضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل مما يفتح المجال امام توتر العلاقات الدبلوماسية مع عدد كبير من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية كما يفتح باب قطع العلاقات مع اسرائيل إلى حرب محتملة متوقعة معها فى توقيت غير مناسب
وفي هذا المقال ساتناول وضعنا كاقباط فى ظل قيام الدولة الاسلامية فى مصر من عدة محاور

المحور الاول موقف الدولة الاسلامية من تولى الاقباط المناصب القيادية فى هذا الاطار اتفقت كافة التيارات الاسلامية من اخوان وسلفين وجهادين وهذه التيارات لم تتفق على شىء من قبل وانما اتفقت على انه لا يجوز ان يكون رئيس الدولة قبطى ولكن من اجل المظهر العام امام الغرب وافقوا ان يجوز ان يترشح قبطى ولكنهم لن يعطوا له اصواتهم يعنى ترشيح كدة وكدة المخيف فى الامر ليس هو ان يكون رئيس الدولة قبطى فواقعيا ومنطياً لا يمكن ان يكون رئيس الدولة فى مصر قبطى فالمسلمين فى قنا رفضوا ان يكون محافظهم قبطى وقنا عينة من الشعب المصرى ولكن المهم ان هذا الوضع سوف ينطبق على جميع المراكز القيادية فبعد قيام الدولة الاسلامية ان قامت ممن الممكن الا يسمح ان يكون هناك وزير قبطى ولا مدير عام قبطى ولا مدير مصلحة ولا مدير مدرسة ولا حتى رئيس عمال قبطى .

والاطار الثانى وهو بناء الكنائس وموقف الدولة الاسلامية واضح وضوح الشمس من بناء الكنائس واعلنه سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمون فى برلمان عام 2005 وامين عام حزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمى باسم الحزب خلال برنامج فى الممنوع مع الراحل مجدى مهنا فى انه لا يجوز فى ظل الدولة الاسلامية انشاء كنائس جديدة فى المدن الجديدة التى تعمر كما لا يجوز اعادة بناء الكنائس التى تهدمت ولكن يتم الابقاء على الكنائس الحالية فقط اى فى ظل الدولة الاسلامية ممن الممكن ان يسافر احد العمال الاقباط من توشكى مثلا على سبيل المثال على اعتبار انها ستكون احدى المناطق العمرانية الجديدة إلى احدى المحافظات القريبة لمدة 5 ساعات لحضور قداس منتهى العدل والمواطنة .
بل اشار بعض شيوخ المسلمين ان الاقباط يجب ان يدفعوا الجزية فى ظل قيام الدولة الاسلامية.

هذا الكلام ليس تسخين او اثارة الاقباط ضد الدولة الاسلامية وانما هى حقائق مثبته عبر تصريحات او كتب او لقاءات تليفزيوينة لاقطاب التيارات الدينية الذى سوف يكونون مهندسى السياسة العامة لمصرنا الحبيبة فى ظل قيام الدولة الاسلامية

فقيام دولة اسلامية فى مصر سيعود بمصر إلى الخلف بصفة عامة وبالاقباط إلى عصر الجزية مرة اخرى فالاقباط فى ظل الدولة الاسلامية مواطنين من الدرجة الثانية يجب الحرص منهم وتخوينهم وعدم الثقة فيهم لذلك لن يتم تجنيدهم للمشاركة فى الدفاع عن بلادهم مقابل ذلك دفع الجزية
انا لست ضد الاسلام كدين وعقيدة وله منى كل تقدير فاغلب اصدقائى المقربين من الاخوة المسلمون المعتدلين الذى اتعايش معهم بمنتهى الحب والصداقة

ولكن نحن كاقباط ومعنا الكثيرين من اخوتنا المسلمون المعتدلين ضد قيام دولة دينية سواء اسلامية او مسيحية فيجب ان يكون مكان الدين هو المسجد او الكنيسة والذى ينظم العلاقات الانسانية هو القانون المدنى وليس الشريعة الاسلامية وخاصة انه لا خلاف على المبادىء الاساسية فجميع الاديان تحرم السرقة والقتل والزنا والرشوم وتحض على الفضيلة والعمل فلا خوف على القيم والمبادىء العامة التى ينادى بها الاسلام فى ظل الدولة المدنية فجميع الاديان تدعوا إلى الخير والعدل والمحبة والتاخى فلماذا اذن التصميم على قيام الدولة الاسلامية الا اذا كان لدى الاسلاميين المتشددين رغبة فى اقصاء غير المسلمين من الساحة بل السعى لتطفيشهم خارج البلاد

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :