"حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية"

الأحكام الأساسية في الدستور

بردية منظمات حقوق الإنسان المصرية

 
هذه البردية.. لماذا؟

تستهدف هذه المبادئ المقترحة، المساهمة من منظور حقوق الإنسان في الحوار المجتمعي الجاري حول دستور "ثورة 25 يناير"، وبشكل خاص المساهمة في بلورة ضمانات لحماية ما يجري تسميته في هذا الحوار بـ "الدولة المدنية" أو "مدنية الدولة"، مستلهمة في ذلك قيم ثورة 25 يناير.

لا تنبع مبادرة إصدار هذه "البردية" من رفض أو الاعتراض أو الانتقاص من قيمة مبادرات أخرى، تم إطلاقها بالفعل، أو يجري الإعداد لها. بل إن بعض الذين شاركوا في إعداد هذه "البردية"، ساهموا في تطوير ومناقشة الوثيقة التي أطلقها د. محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ويتفقون مع خطها العام في الباب المتعلق بالحقوق الأساسية. ولكن صدور وثائق مماثلة من أكثر من طرف سياسي، لا يصادر على أهمية صدور وثيقة من منظور حقوقي.

حرصت "البردية" أن تكون قصيرة ومكثفة، بحيث لا تصبح نسخة "موجزة" من الدستور، ولذلك تجنبت تفصيل ضمانات حقوق الإنسان التي يجب أن يضمنها الدستور، باعتبار أن مكانها هو الدستور. واكتفت بوضع ضمانة أعلى لهذه الحقوق، وهى أن تشتمل على كل الحقوق والضمانات المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي كحد أدنى، وأن تشكل هذه المواثيق المرجع الأعلى عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع.

لا تتبنى "البردية" نظاما محددا للحكم (برلماني أو رئاسي أو مختلط) بل تترك ذلك أيضا للدستور، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التي ينبغي الالتزام بها في النظام الديمقراطي، أيا كان نظام الحكم الذي سيتبناه الدستور.

كما تجنبت "البردية" أيضا تقديم صياغة محددة لما صار يعرف بـ"المادة الثانية من الدستور" المتعلقة بمصادر التشريع، لأن الدستور هو المكان المناسب لذلك، واكتفت بالتأكيد على ضرورة تعدد مصادر التشريع، كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المواطنين المصريين. وهو ما صار محل توافق المجتمع الآن -بما في ذلك أقساما من جماعات الإسلام السياسي- وإن اختلف المتحاورون حول الصياغة المناسبة لتجسيد هذا الطابع التعددي لمصادر التشريع.

لم تكتف "البردية" بالسعي لتحصين هذه الأحكام الدستورية العليا من الاعتداء عليها بأي ذريعة شكلية "ديمقراطية" تستقوي بأغلبية ما، بل تقترح تشكيل مجلس دستوري يتولى هذه المهمة. بعد استقرار النظام الديمقراطي في مصر، ربما خلال نحو عقدين من الزمان، لن تحتاج مصر لمثل هذه الضمانة الاضطرارية.

بردية الأحكام الأساسية في الدستور

مادة 1

مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات. هذا التنوع الفريد الذي شكل وجدان المصريين وهويتهم، والتفاعل الخلاق عبر التاريخ بين هذه المكونات، وأيضا بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية، هو مصدر فخر واحترام كل المصريين، وركيزة لوحدتهم الوطنية المقدسة. فالهوية المصرية الواحدة، هى متعددة الأبعاد والمكونات والجذور الحضارية، وهذه التعددية هى أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية المصرية. ولا يمكن تاريخيا أو واقعيا اختزالها في بعد واحد، دون تدمير الوحدة الوطنية للمصريين، أو فقدان البلاد لاستقلالها.

يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.

يضمن الدستور لكل مصري الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين.

مادة 2

1- مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسى في الدستور على أساس عدة مبادئ:

‌أ) سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات.

‌ب) احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، على أن يقوم الدستور بتفصيلها دون الانتقاص منها، ولا يمنح المشرع الحق في الانتقاص أو تقييد هذه الحقوق بأي مبرر لا تبيحه المواثيق الدولية. كما يكفل الدستور أن تشكل قيم حقوق الإنسان ركيزة رئيسية في السياسة الخارجية المصرية.

‌ج) الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتوازن بينها، ورقابتها المتبادلة.

‌د) حكم القانون، والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

و) يضمن الدستور نظاما يكفل للمصريين الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

2- تستهدف فلسفة النظام الديمقراطي في الدستور العمل على:

‌أ) تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات. ولذا فان الدستور يضمن ازدهار التعددية، ولا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية. كما يحظر الدستور والتشريع كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية المؤدية للعنف.

‌ب) تبني وتشجيع كل الأشكال والأساليب التي يبتكرها أو يطورها المصريون، التي من شأنها أن تعزز نمطا من الديمقراطية يقوم على المشاركة والرقابة الشعبية، بدءا من مجالس التلاميذ في المدارس، وصولا الى نظام للحكم المحلي، يوفر نمطا فعالا من الإدارة الذاتية، يساعد على شحذ قدرات المصريين من أجل التنمية والنهضة، بما يتطلبه ذلك من أن تكون كل مستوياته بالانتخاب. على الدستور أن يتعامل مع مسألة الحرية وآليات النظام الديمقراطي، باعتبارهما أيضا ركيزة أساسية لنهوض الأمة المصرية وتقدمها في كافة المجالات، بما في ذلك اقتلاع الفقر ومحو الأمية.

3- يمارس الشعب سيادته من خلال نظام نيابي، يرتكز على انتخابات عامة دورية، ويقوم المجلس النيابي المنتخب بمهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

4- يكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدني الأخرى بالإخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق الأساسية للمصريين الواردة في هذه الوثيقة، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية. ولا يسمح الدستور بإنشاء أحزاب سياسية على أساس الإقصاء الديني أو العرقي. يحق للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية، تقديم مشورة لهيئات المحاكم المختلفة في القضايا ذات الصلة باختصاص هذه المؤسسات.

5- يضمن الدستور الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام. وتنحصر ولاية القضاء العسكري فقط بالجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة.

6- يكفل الدستور استقلالية المؤسسات الدينية، تلتزم هذه المؤسسات بالعمل على تعزيز دورها الروحي في النهوض بوجدان المصريين، وتعزيز القيم الدينية، وبعدم السماح بممارسة نشاط حزبي في أي مقار تتبعها.

7- يضمن النظام الديمقراطي في الدستور إعمال مبدأ المساءلة لكل المسئولين الذين يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية، أمام الشعب والهيئات النيابية والقضائية، عن جميع تصرفاتهم أثناء توليهم وظائفهم. كما يمتنع عليهم ممارسة أي نوع من الأعمال الخاصة أثناء تولي هذه الوظائف.

 

مادة 3

الشرطة هيئة نظامية مدنية –غير عسكرية- تتولى حماية الأمن الداخلي والنظام العام، وتخضع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، ويتولاها شخصية سياسية.

مادة 4

الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز بأي مبرر لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. تتولى القوات المسلحة الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار العسكرية.

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة.

مادة 5

يحق لكل المصريين نساءً ورجالا، التمتع بالحقوق والضمانات الواردة في هذه "البردية" دون أي تمييز، ويشكل الاعتداء على أي من هذه الحقوق جريمة.

ليس في هذه "البردية"، أي نص يجوز تأويله على نحو، يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في هذه "البردية".

فور اعتماد هذه "البردية"، تصير نصا ملزما لأي هيئة تأسيسية تتشكل لوضع الدستور الجديد، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أي نص منها، قبل مرور 20 عاما على اعتمادها، حتى لو كان ذلك من خلال أغلبية برلمانية أو هيئة تأسيسية جديدة. ويتولى البرلمان مراجعة اتساق القوانين السارية مع أحكام هذه الوثيقة، وتعديل ما يتطلبه ذلك، أو وضع تشريعات بديلة.

مادة 6

يتشكل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي، وبشكل خاص ضمان إعمال المادة 5 من هذه "البردية". يتكون هذا المجلس من رؤساء المحاكم العليا* برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع السلطات.

يحق لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية ولمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التقدم إلى المجلس الدستوري مباشرة بدفوع دستورية أو أية شكاوى تتصل بمهامه.

 
المنظمات الموقعة

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية أمي للحقوق والتنمية
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5. دار الخدمات النقابية والعمالية
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. مؤسسة التنمية البديلة
8. مؤسسة المرأة الجديدة
9. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
10. مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر
11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
12. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 15. المجموعة المتحدة
16. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
17. مركز إشراقه لحقوق المرأة
18. مركز القاهرة للتنمية
19. المركز المصري لحقوق المرأة
20. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
21. مركز حابى للحقوق البيئية
22. مركز هشام مبارك للقانون
23. مصريون ضد التمييز الديني
24. منظمة التضامن القبطي
25. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
26. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
27. نظرة للدراسات النسوية

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :