بقلم: حليم اسكندر
للأسف الشديد هناك من يسئ فهم معني " الدولة المدنية " نتيجة للجهل ، وهناك من يستغل حالة الجهل لكي يجعل من هذا المصطلح " مصطلح سيئ السمعة " لغرض أو أغراض في نفس يعقوب !!
لذلك يسعي أصحاب المصالح والمطامع جاهدين أن يوهموا العامة بان الدولة المدنية = الدولة الكافرة والملحدة والتي تعادي الدين وتلغيه تماماً ، لذا فإنهم يشيعون أن الدولة المدنية هي الدولة التي يتم فيها إباحة كافة المحرمات مثل شرب الخمور والاختلاط وزواج المثليين و............ الخ !! ومن ثم نجد أن رجل الشارع العادي والفلاح البسيط وكل الأميين يرفضون تلك الدولة، ولو كانت الدولة المدنية كذلك كما يزعمون لكنت أنا أول الرافضين لها !!
ولتقريب مفهوم الدولة المدنية للبسطاء وغير المتعلمين نقول الدولة المدنية هي :
هي الدولة غير العسكرية وغير الدينية، أي أنها الدولة التي لا يحكمها العسكريين أو رجال الدين !!

الدولة المدنية هي الدولة التي تحترم جميع الأديان وتضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكل مواطنيها علي قدم المساواة، فهي لا تعادي الدين ولا تقصيه ولا ترفضه كما يزعم البعض !! ولكنها لا تتخذ من الدين معياراً للتمييز بين مواطنيها ، بل يكون مبدأ المواطنة هو أساس التعامل بين جميع المواطنين ، فجميع المواطنين سواسية بصرف النظر عن اللون الو الجنس أو الدين أو العرق.

الدولة المدنية هي التي ترفض الخلط مابين الدين " المقدس " بالسياسة " المدنس " فهي تحترم كافة الأديان والعقائد والشرائع ولا تضيق علي أصحاب عقيدة ما في ممارسة شعائرهم ويظل الدين هو الأساس في بناء القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق والفضائل وهو الحافز علي العمل والإنتاج .

مسئولية الدولة المدنية الدستورية هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر. فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديموقراطية هي المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية.
الدولة المدنية تعنى انعدام التمييز بين المواطنين بسبب قوميتهم، كبيرة كانت أو صغيرة، أو جنسهم رجالا كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم أو مذاهبهم مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهود أو غيرهم .

الدولة المدنية هي الدولة الديموقراطية التي تقوم علي أساس المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات، الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم علي التسامح وقبول الأخر والتعددية والتعايش المشترك. وللدولة المدنية عدد من الأركان الأساسية التي تقوم عليها وهي:-
1- بشرية الحاكم وعدم قداسته. 2- الشعب مصدر السلطات . 3- حرية إبداء الرأي.
4- الفصل بين السلطات . 5- التمثيل النيابي للشعب . 6- حق المواطنة

الركن الأول : بشرية الحاكم وعدم قداسته : يسمح هذا المبدأ للشعب بمحاسبة الحاكم بل ومحاكمته حال ارتكابه لأي خطأ أو مخالفه أو جريمة بحق الشعب ، كما يجعل الحاكم حريصاً علي عدم ارتكاب أي خطأ يعرضه للمساءلة القانونية أو المحاكمة .

الركن الثاني : الشعب مصدر السلطات- هذا المبدأ يعد ضماناً لترسيخ مبدأ الديموقراطية وحكم الشعب ، فالشعب هو الذي يختار نوابه والنواب هم من يقومون بسن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية والشعب هو الذي يختار الحاكم عن طريق نظام الانتخاب الحر المباشر وفي بعض الدول الاشتراكية وبعض الولايات الأمريكية يتم انتخاب أعضاء السلطة القضائية أيضاً !! وبالتالي يكون الشعب هو بالفعل مصدر السلطات !!

الركن الثالث : حرية إبداء الرأي - هي الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو أي عمل أو إبداع فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط ألا تمثل تلك الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجتمع ، ويصاحب حرية الرأي والتعبير بعض الحقوق الاخري مثل حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.

الركن الرابع: الفصل بين السلطات - الفصل بين سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص ويدعم فكرة سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطي ، وجميعنا يلاحظ كيف كانت السلطة التنفيذية إبان حكم النظام السابق هي المسيطر والمهيمن علي باقي السلطات الاخري وبالتالي كانت مصر تمثل نموذج حي ومثال واضح للدولة البوليسية ، فقد كان جهاز أمن الدولة يتدخل في تعيين أفراد السلطة القضائية بناء علي تقرير امني ، كما أن وزير العدل وهو من السلطة التنفيذية كان أيضاً هو رئيس الجهاز القضائي ، كما كانت السلطة التشريعية تقوم بسن القوانين والتشريعات التي تحظي برضا ومباركة القيادة التنفيذية وبالتالي لم يكن لدينا فصلاً مابين السلطات علي الإطلاق !!! بل يمكننا أن نقول أن السلطتين التشريعية والقضائية عانتا معاناة شديدة من هيمنة ونفوذ وتجبر السلطة التنفيذية !!

الركن الخامس: التمثيل النيابي للشعب - يتم تمثيل الشعب نيابياً عن طريق البرلمان وأعضاء البرلمان يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديموقراطية .ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين في جداول الانتخاب في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر، ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

الركن السادس: حق المواطنة - ويقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.

وبالنظر لتعريفات الدولة المدنية المختلفة ولأركان الدولة المدنية الستة نكتشف مدي أهمية الدولة المدنية وضرورتها من اجل مستقبل أفضل وغد مشرق للجميع قائم علي مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة بين الجميع ولصالح الجميع ، من اجل أن تظل مصرنا الحبيبة مظلة يستظل بها جميع المصريين من أي أصل ومن أي دين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :