كل ما تريد معرفته حول الأزمة السعودية الكندية الأخيرة وطرد السفير.. إلى أين تنتهي الأمور؟

أزمة غير مسبوقة تلك التي خيمت على العلاقات بين الرياض وكندا، بدأت حيثياتها بانتقادات من الخارجية الكندية لاعتقال الرياض نشطاء من المجتمع المدني مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
 

وهذا ما اعتبرته السعودية تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية وردت عليه بطرد السفير الكندي وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية مع بلاده!

وعليه طالبت كندا، الرياض بتوضيح قرار تجميد العلاقات التجارية والتعهد بالوقوف الدائم في صف الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه الأزمة ومستجداتها وأسبابها.
 

- عقب تصريحات الجانب الكندي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة القادمة.
 

- ونفت السعودية ما جاء في البيان الكندي، معتبرة إياه إدعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للنظام السعودي.
 

- شددت السعودية بلهجة حادة قائلة في بيان خارجيتها، "لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء السفير الكندي باعتباره شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.
 

- نأتي للجانب الآخر وهو كندا، حيث أعربت في تغريدة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.   
    

- كما علقت المتحدثة باسم الحكومة ماري بير باسل: "إن الحكومة الكندية تحاول إجراء اتصالات مع السعودية"، مضيفة: "نشعر بالقلق الشديد، ونسعى للتواصل مع المملكة".
 

- جدير بالذكر أن العملة الكندية تعرضت للهبوط أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب قرار السعودية تجميد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.