«البقالين»: 95% من المخابز تصرف سلع للمواطنين مقابل الاستغناء عن الخبز

 

قال متحدث نقابة البقالين، ماجد نادي، إن 95% من المخابز تصرف سلع للمواطنين مقابل الاستغناء عن عدد من أرغفة الخبز التي يمتلكوها في أرصدتهم ببطاقة التموين، مضيفا أن المخابز تضع قائمة أسعار لعدد من السلع وكيفية الحصول عليها كبدل نقاط الخبز.

 

وأضاف «نادي»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المخابز تتيح للمواطنين إمكانية الحصول على كيلو سكر أو أرز بسعر 2.25 مقابل الاستغناء عن 45 رغيفا من حصته لصالح المخبز، أو زجاجة زيت بسعر 3 جنيهات مقابل الاستغناء عن 60 رغيفا، أو عبوة مكرونة بسعر 75 قرشا مقابل 15 رغيفا، أو عبوة جبنة ربع كيلو بسعر 150 قرشا مقابل 30 رغيفا، مشيرا إلى أن هناك أعداد أخرى من السلع تطرحها المخابز.

 

وأكد أن المخابز تتيح للمواطنين الحصول على سلع بدل نقاط الخبز بشكل غير شرعي، موضحا أن سعر رغيف الخبز يكلف الحكومة 65 قرشا، يستغنى عنه المواطن لصالح المخبز مقابل 15 قرشا فقط، وهو ما يعد تحايل على الدولة وسرقة لأموال الدعم.

 

وأشار إلى أن قيمة تعاملات سلع بدل نقاط الخبز كانت انخفضت من 550 إلى 130 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن سبب الانخفاض يرجع إلى صرف المخابز للسلع مقابل تمرير بطاقة الخبز على ماكينة المخبز وخصم عدد من الأرغفة.

 

ومن جانبه، قال رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة عطيه حماد، إن المخابز لا تتدخل مطلقا في صرف سلع بدل نقاط الخبز، خاصة وأن تلك العملية تخص البقالين فقط، مضيفا أن كافة العاملين بالمخابز ملتزمون فقط بصرف حصص المواطنين من الخبز، وفقا لعدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.

 

وأضاف «حماد»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية هي المتحدث المعتمد عن كافة البقالين، مشيرا إلى أن شعبة البقالة لا تلقي الاتهامات على المخابز دون وجه حق.

 

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى بخصوص صرف المخابز للسلع كبدل نقاط خبز، بالإضافة إلى أن مباحث التموين تعمل بشكل مستمر على مراقبة كافة العاملين في منظومة الدعم للتأكد من سير كل فرد داخل الأطر المحددة له لخدمة المواطن.

 

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الحملات التموينية ستبحث حقيقة مشاركة عدد من المخابز في صرف سلع بدل نقاط خبز من عدمه، خاصة وأنه في حالة قيام أي مخبز بمساومة المواطنين للاستغناء عن حصصهم من الخبز ستفرض عليه عقوبات كبيرة قد تصل إلى الحبس، لأن ذلك يعد إهدار وسرقة للمال العام.