ميشيل حنا الحاج
ملاحظة: هذا ليس مقالا مستقلا، بل هو مقدمة لكتابي القادم بعنوان: "نحو الاتحاد الشرق أوسطي...على غرار الاتحاد الأوروبي".
المقدمة
هذه ليست مقدمة اعتيادية كتلك التي توضع عادة في مقدمات الكتب أيا كان نوعها أو مضمونها. فهذه على أرض الواقع، هي نداء حار موجه لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط القائمة حاليا، وللشعوب الأخرى المتواجدة في المنطقة، لكنها لم تزل تشكل جزءا من بعض دولها، وتتطلع الى الاستقلال عنها بعد مرحلة ما ربما تستغرق ربع قرن أو أكثر... انه نداء للشروع بدون تلكوء أو تأخير في تشكيل الاتحاد الشرق اوسطي.
فما كان يبدو الى حين مجرد حلم لأبناء منطقة الشرق الأوسط، بل وحلم بعيد المنال، بات الآن ضرورة يتوجب تحويلها الى حقيقة وواقع تجنبا لما يحيق بالمنطقة من مخاطر.
فدول هذه المنطقة، القائمة حاليا، تواجه خطر التجزئة والتفتيت تنفيذا لمشروع الولايات المتحدة المسمى بالشرق الأوسط الجديد، المعدل ليكتسب ثوبا جديدا يعتمد على استفتاء الأقليات المقيمة بين ظهراني الدول القائمة حاليا.. فالدول العربية خصوصا، وهي الأكثر عددا بين دول المنطقة، طالما خطط الأميركيون لتجزئتها الى أقاليم، بل الى دويلات صغيرة. وطال هذا المخطط الخبيث حتى المملكة السعودية حسب مخططات جولدبرج ورالف بيترز وغيرهما من مخططي الحزب الجمهوري الأميركي المحافظ.
ولكن المخطط لا يطال الدول العربية فحسب، لأنه سيطال أيضا كلا من تركيا وايران أيضا. واذا كان المخطط سيكتفي بالنسبة لتركيا، باقتطاع المنطقة الكردية في الجنوب الشرقي منها لتشكل دولة كردية مستقلة، فانه بالنسبة لايران، قد يقتطع الكثير من أجزائها، ومنها منطقة البلوش في الشرق، والتركمان في الشمال الغربي، وكردستان ايران في الشمال الشرقي أيضا، اضافة الى خوزستان في الجنوب، وتلك هي المناطق التي شهدت ثورات وحركات تمرد منذ شهر أذار (مارس) 1979، أي بعد انتصار الثورة الاسلامية الخمينية في طهران بأيام قليلة. وقد شهدت بنفسي تلك الثورات، وغطيتها اعلاميا، اذ تواجدت في ايران لدى وقوعها.
ولمواجهة هذا المشروع القاتل والضار بدول وشعوب المنطقة (مشروع التقسيم والتفتيت)، توجب على هذه الشعوب وعلى حكوماتها، أن يعملوا عاجلا معا للاتحاد فيما بينهم، لمواجهة خطر التفتيت الى أقاليم أو دول صغيرة، سواء بالنسة للدول القائمة حاليا، بل أيضا بالنسبة للدول القادمة ولو بعد حين.
فالدول القادمة في المسقبل القريب أو البعيد، لن تكون أوفر حظا من الدول القائمة حاليا. فرغم أن مخطط الشرق الأوسط الجديد سوف يسعى لايصالها لمرحلة الاستقلال عبر استفتاءات تحت اشراف دولي لتقرير مصيرها، فانه سيحرص على ألا تبلغ تلك المرحلة كدولة واحدة بأجزائها المتعددة، بل يريدها هي أيضا مجزأة الى دويلات خدمة لأهدافه الساعية للسيطرة عليها، وادارتها حسب ما تمليه عليها من توجيهات وأوامر تتناسب مع مصلحة الولايات المتحدة.
ومثال ذلك الكيان الكردي الذي يتطلع الى دولة كردية موحدة تضم كل الأقاليم الكردية الموزعة على الأراضي العراقية والسورية والتركية والايرانية. اذ قد يفاجأ هؤلاء في نهاية المطاف، بدولة مجزأة الى أربع دويلات، كل منها في واحدة من الدول التي شكلت في الماضي جزءا من أراضيها.... وذلك لتمكين الأميركيين من الهيمنة على كل منها على حدة، الأمر الذي قد لا يتوفر لها اذا باتت كردستان بأقاليمها الأربعة، دولة كبرى موحدة وغير مجزأة.
والأمر ذاته قد يسري على دولة الأمازيغ وغيرها من الدول الجديدة المتوقعة. فدولة (أو دول الأمازيغ) التي ستظهر أيضا ولو بعد حين، ابناؤها منتشرون في عدة دول افريقية وخصوصا في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى. وبالتالي فانهم عندما يقتربون من مرحلة الاستقلال ولو بعد زمن أكثر بعدا مما يتوقع لحصول الأكراد على استقلالهم، قد يجدون أنفسهم مجزأين الى أقاليم أو دويلات صغيرة منتشرة هنا وهناك، وليس في دولة واحدة موحدة كما يتوقون ويتوقعون.
وهذا يعني بصريح العبارة، أن مصلحة جميع الشعوب والدول القائمة حاليا في منطقة الشرق الأوسط، أو تلك التي سوف تتبلور ولو بعد حين نتيجة مخطط الشرق الأوسط الجديد بثوبه الجديد... من مصلحتها العمل السريع والعاجل لتأسيس الاتحاد الشرق أوسطي الذي سيغذيهم بالقوة والمناعة، القادرة على الوقوف في وجه المخططات الأميركية الساعية لنوع جديد من الاستعمار المقنع، مما يساعد أيضا على انبثاق الدول الجديدة القادمة مستقبلا، من رحم الدول الأصلية التي طالما شكلت جزءا منها، بطريقة ودية تفاهمية للحفاظ على علاقة الصداقة والجوار والتعايش السلمي بين بعضهم البعض.
فعلى ضوء هذا وذاك، يمكن استيعاب الأسباب التي تدفعني لأن أصف ما كتبته للتو، بأنه ليس مقدمة كتاب، بل هو نداء...نداء...نداء، لللاستعجال بتشكيل الاتحاد الشرق أوسطي. ففيه وحده بقاء الدول القائمة قوية وموحدة، وقادرة على مواجهة المخططات المحاكة ضدها، والمانعة لتحول دول المنطقة الحالية المشكلة من 24 دولة، الى ثلاثين أو خمس وثلاثين دولة أو أكثر، حسب مقتضيات التقسيمات الجديدة للدول القادمة للمنطقة مستقبلا.
صحيح أن هذا التطلع للاتحاد الشرق أوسطي، قد يبدو للبعض وكأنه حلم مستحيل. لكن السكوت عن السعي لتحقيقه بالسرعة الممكنة، سيقود دول المنطقة وشعوبها، الى الاستيقاظ لاحقا على كابوس مريع يحل محل الحلم الوردي نتيجة تلكؤهم في تحقيقه.
