انطلقت في العاصمة السورية دمشق الأحد أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطنى الشامل، فى مسعى لتهدئة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد والمستمرة منذ اشهر.

ويرعى فاروق الشرع نائب الرئيس السوري الحوار الذي يستمر يومين، وتقول الحكومة يجمع ممثلين عن حزب البعث الحاكم ونشطاء من المعارضة بينهم أكاديميون، وممثلون للشباب.
و يبحث الجانبان امكانية ادخال نظام التعددية الحزبية فى سورية.

وكان عدد من شخصيات المعارضة أعلن مقاطعته للقاء مع استمرار الحملات الأمنية في عدة مناطق من البلاد.

وأعرب الشرع في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى "مؤتمر شامل" ومن ثم إلى "دولة متعددة سياسيا".

وأضاف الشرع أن "هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلة".

"اللاحوار"
ودعا أطراف المعارضة إلى اللحاق بالحوار، مضيفا أن "اللاحوار لا أفق سياسي له، اللاحوار فكرة عبثية".

وتابع قائلا "الحوار الوطني هو الأكثر انسجاما مع تاريخ سورية وحضارتها".

لكنه دعا كذلك إلى وقف التظاهر، مضيفا "فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر".

وقال "إن سورية التي ستطبق فيها الإصلاحات ستكون خالية من الأحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج إيقاظها".

وأعلن عن صدور قرار بمنع وضع عقبات "غير قانونية" تعرقل سفر المعارضين السياسيين من وإلى سورية.

"الدولة الأمنية"
من جهته دعا النائب في البرلمان السوري محمد حبش الى انهاء ما سماها الدولة الأمنية والسماح بالتعددية الحزبية والسياسية والحرية الاعلامية كأساس لانهاء الازمة التي تمر بها سورية والوصول الى الدولة المدنية.

وقال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني, ان "هناك مقومات كان يجب ان يبدأ
بها الاجتماع", مشيرا الى أنه يتم إطلاق الرصاص في حمص وحماة، مضيفا "كنت اتمنى ان يتوقف هذا أولا... كان هذا ضروريا".

واضاف "كنت اتمنى من نائب الرئيس الشرع ان يبحث هذه النقطة, وان تاتي في صلب برنامج العمل".

وقال أيضا إنه "كان يجب اخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالالاف. كان هذا اجمل هدية للشعب والمؤتمر".

وخلص الطيب تيزيني الى القول "ادعو الى ان يكون المؤتمر فعلا لقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت".

ويرفض معارضو الرئيس السوري إجراء أي حوار قبل "انسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد
المتظاهرين".

وكان الرئيس بشار الأسد قد دعا في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى "حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد".

واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة, واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد في أغسطس/آب المقبل.

زيارة السفيرين
على صعيد متصل، استدعت وزارة الخارجية السورية الأحد السفيرين الأمريكي والفرنسي في دمشق.

وابلغت الوزارة سفيري واشنطن وباريس احتجاجاً رسمياً على زيارتيهما لمدينة حماة يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتقول الخارجية السورية إن هاتين الزيارتين تمتا دون إذن رسمي وخلافا للأعراف الدبلوماسية.

وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ومسؤولون آخرون اعتبروا الزيارة نوعا من التحريض على الفتنة داخل البلاد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها