تركيا في عصر أردوغان.. من أعجوبة اقتصادية إلى تدهور تام

لا شك أن أردوغان ذهب أبعد من المتوقع عندما عمل ضد ترامب، الرئيس غير المتوقع الذي لا يتردد في استخدام القوة الاقتصادية الأمريكية الهائلة لمعاقبة الدول المتمردة.

 

كما هو معلوم، طلبت الإدارة الأمريكية إطلاق سراح الكاهن الأمريكي المسجون في تركيا بتهمة الأعمال الإرهابية والمشاركة في الثورة الفاشلة ضد أردوغان في عام 2016. عندما فشلت الجهود الدبلوماسية، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات. منذ فرضها، تدهورت قيمة العملة التركية سريعا. بدءا من الأول من آب وحتى إغلاق سوق العملات يوم الخميس هبطت قيمة العملة بنسبة %11.

 

كتبت المحللة دفناه ماؤور في الصحيفة الاقتصادية THE MARKER: اختير أردوغان رئيس الحكومة التركية في عام 2003، ومنذ ذلك الحين شهد الاقتصاد التركي تطورا وازدادت الديون التي أضرت بالعملة التركية. تعزز الأموال الساخنة الطلب وتزيد التضخم المالي. في هذه الحال، يجب زيادة الفائدة لاعتراض الطلب وتعزيز قيمة العملة. ولكن خلافا للمنطق الاقتصادي وخبرة الاقتصادات الكثيرة، يدعي أردوغان أن رفع الفائدة يعزز التضخم المالي، لهذا طلب من المصرف المركزي عدم زيادة الفائدة. يشكل الإضرار بحرية عمل المصرف المركزي إحدى الخطايا الكبيرة في الاقتصادات المفتوحة التي تحتاج إلى ثروة أجنبية للاستثمار.

 

وفق أقوال المحلل نداف إيال، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، استجاب أردوغان بالطريقة الأسوأ: “كان خطابه يوم الجمعة الماضي مثالا على ماذا يحظر قوله عندما تتعرض العملة لأزمة. تثير أقوال مثل “إذا كان لديهم الدولار، فنحن لدينا شعبنا وربنا الله”، إحباطا كبيرا لدى الأتراك: يفضل الكثير منهم الدولار. غالبا، على الرئيس التركي أن يعرف أنه يحظر عليه أن يعرّض الأفراد أمام خيار بين كسب الرزق وبين الإيمان، وقد وصلت أقواله الذروة، عندما ناشد متأثرا وغاضبا بيع الدولار والذهب وشراء الليرة التركية، كاستعراض فني اقتصادي. النتيجة: باع الأتراك الليرة تحديدًا لأنهم أدركوا جيدا أن زعيمهم بات منفصلا عن الاعتبارات الواقعية.

 

 

التحقق من أسعار صرف العملات في أحد مكاتب صرف العملات في 11 أغسطس 2018 في اسطنبول (AFP)

رغم التقديرات أنه نظرا لمصالح مشتركة في حلف الناتو، هناك من سيسعى إلى حل الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا، فوفق تقديرات المحلل العسكري بارئيل في صحيفة “هآرتس” لا تشكل “التسوية مع الولايات المتحدة بديلا لبرنامج اقتصادي تركي يمكن أن ينقذ الاقتصاد التركي من الأزمة. يتمتع أردوغان بكامل الصلاحية والدعم السياسي الضروري للإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية أو رفع الفائدة، وفق رغبة المصرف المركزي. السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يعتمد أردوغان على الدعم الجماهيري في ظل نقص الثقة الكبير في الليرة التركية، الذي يظهر عدم الثقة بقدرة الحكومة التركية في إنعاش الاقتصاد. صحيح أن تركيا تختلف عن إيران، ولكن يجب أن تقلق المظاهرات في إيران بسبب هبوط الريال الرئيس التركي الذي أراد أن يكون ملكا”.

 

أراد أردوغان أن يشجع الأتراك الخائفين الذين استثمروا في الدولار عندما قال لهم: “إذا كان لديهم (الأمريكيين) دولار فنحن لدينا شعبنا وربنا الله”. ولكن يبدو أن الله كان مشغولا في شوؤن أخرى