كتب: عماد توماس
تقدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأول السبت، ببلاغ للنائب العام برقم (16100) لسنة 2011، طالبت فيه بفتح تحقيق فوري في وقائع ممارسة ضباط وأمناء شرطة بقسم "المرج" لضغوط على مواطن أصيب بطلق ناري أمام قسم "المرج" في جمعة الغضب 28 يناير، لدفعه على التنازل عن بلاغه ضدهم، وباتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في وقائع احتجاز وترويع المواطن "محمد مرزوق" في مكان مجهول على يد ضباط وأمناء شرطة مازالوا يعملون بقسم "المرج". مشيرًا إلى أن وقائع متكرِّرة أثبتت ممارسة ضباط شرطة لضغوط مستمرة وممنهجة لإثناء أهالي الشهداء والمصابين عن المضي قدمًا في مقاضاتهم.

وقالت "هدى نصر الله"، المحامية بالمبادرة المصرية: "ناشدنا وزير الداخلية منذ فترة بوقف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين عن العمل وفقًا للصلاحيات المتاحة للوزير. وبالرغم من تلك المناشدة إلا أنه رفض الاستجابة وأصر على موقفه حتى بعد صدور تعليمات رئيس الوزراء يوم 9 يوليو بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار". مشيرة إلى أن وزير الداخلية قال: "رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أي قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حاليًا أمام محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين"، وإن "القرار في أيدي وزارة الداخلية وحدها"- بحسب تصريحات صحفية أدلى بها في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الوزراء.

وأبدت "نصر الله" قلقها من تعنت الوزير إزاء مثل هذه الخطوة، خاصة أن "مرزوق" وغيره من أهالي الشهداء ومصابي الثورة "عاشوا حالة من الخوف والقلق المستمر، نظرًا لغياب الآليات المتاحة لحمايتهم وحماية حقوقهم، وفي ظل ممارسات عدد من ضباط الداخلية، سواء أولئك الذين يلاحقون مقدمي البلاغات، أو أولئك الذين يرفضون تحرير محاضر جديدة ضد زملائهم ويتقاعسون عن حماية المواطنين."

وأفاد "محمد مرزوق"، الذي أُصيب بطلق ناري أمام قسم شرطة "المرج" أثناء عودته من العمل يوم 28 يناير: "بعد فترة من العلاج استطعت الحركة، لذلك توجهت لتحرير محضر بواقعة إصابتي وقتل زميلي في الواقعة ذاتها نتيجة إصابته برصاصة في الصدر، ضد ضباط قسم المرج، وقيد برقم 1033 لسنة 2011 إداري المرج"، وبعد تحرير البلاغ، وبالرغم من إحالة المتهمين للمحكمة الجنائية بتاريخ 23 مارس 2011، اقتحم أفراد الشرطة السابق ذكرهم منزله صبيحة يوم 3 مايو، وحملوه من سريره حتى سيارة ملاكي، ثم رغمًا عنه إلى عمارة في مكان لا يعلمه، واحتجزوه لبضع ساعات. وبعد ذلك وفي نفس اليوم أجبروه على الذهاب إلى مكتب التوثيق للتنازل عن البلاغ.

واستطرد: "وبما أني لا أعلم القراءة والكتابة، فقد انحصر دوري في الإقرار بهذا التنازل. وقد وقَّعت على هذا الإقرار رغمًا عني ودون إراداتي، فقد أصابني الخوف والذعر من الضباط والأمناء لما لهم من سلطات ونفوذ."

وأوضحت المبادرة أن هذه السلسلة من الانتهاكات لم تنته عند هذا الحد، فعندما تقدَّم "مرزوق" بشكوى إلى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بكافة ما ارتكبه الضباط وأمناء الشرطة المذكورة أسمائهم ضده (رقم 4161/ع) بتاريخ 3 يوليو 2011، قام المبلغ ضدهم باقتحام منزله مرة أخرى وتهديد أسرته في 6 يوليو، ولم يكن بالمنزل في هذا التوقيت، ويخشى حتى الآن العودة إلى منزله خوفًا من الفتك به.

وأكَّدت المبادرة، أن نفس الضباط قاموا بمحاولة التأثير على آخرين من أهالي الشهداء بـ"المرج"، إلا أن الأهالي لم يستجيبوا، وتقدَّموا ببلاغ ضدهم برقم (291) لسنة 2011 (عرائض المرج).

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :