الانهيار في الاقتصاد التركي مؤامرة ام فشل داخلي ؟

سليمان شفيق
يحاول اوردغان ايهام المواطنين الاتراك أن ما يحدث لليرة التركية هو مجرد انقلاب اخر اقتصادي ، وان الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مجرد مؤامرة خارجية ، للإطاحة به من السلطة، محذرا من أن "المتآمرين لم يستطيعوا فعلها على الدبابات، فيحاولون الآن بالوسائل المالية"، مناشدا الشعب تحويل العملات الأجنبية إلى ليرة أو ذهب من أجل تحفيز الاقتصاد، ولم تمر بضع ساعات حتى امتلأت الصحف الموالية للحكومة التركية بمهاجمة الذين يشترون الدولار واليورو في ذلك الوقت بدلا من بيعهما، واتهمتهم بالتآمر ضد الرئيس، ليتجه عدد كبير من أصحاب الأعمال الصغيرة لتنفيذ طلب أردوغان، ليقوموا بمكافأة من يثبت أنه قام ببيع العملات الأجنبية مقابل شراء الليرة.
 

ورغم تلبية الكثير من الأتراك لما طلبه أردوغان منذ أكثر من عام ونصف، وقيامه بتدابير لإفشال المؤامرة الاقتصادية التي ذكرها، فإن الليرة التركية لم تتوقف عن التهاوي، إذ انخفضت قيمتها بنحو 40% في خلال الأشهر المذكورة فقط، وهي نسبة فضلا عن كونها نسبة كبيرة في 16 شهرا فقط، فإنها تتنبأ بشكل شبه يقيني أن هناك مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد التركي بجانب التصريحات المتتالية التي تشير إلى تدخلات خارجية.
 

يكمن سر تلك الحساسية المفرطة بين الليرة والدولار في الخوف من زيادة أسعار الفائدة الأميركية -تحت رئاسة ترمب- في دولة تعتمد بشدة على الاقتراض الخارجي كتركيا. ولفهم أكبر، فإن رفع أسعار الفائدة الأميركية يعني زيادة تكلفة الاقتراض لتركيا ومن ثم تقييد وصولها الائتماني إلى الأموال الخارجية، وهو شيء يمكن له أن يتسبب وبنسبة معقولة في انهيار الاقتصاد التركي وبمتتالية سريعة، يكفي لذلك فقط تقييد الائتمان الخارجي وعرقلة الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية. وفي قلب تلك المشكلة توجد ديون الشركات وهي مصدر الخطر الأكبر، فعلى مدار العقد الماضي التهمت الشركات التركية غير المالية ديونا ضخمة بالعملات الأجنبية -وعلى رأسها الدولار- بمعدلات قياسية، معدلات احتلت بها تلك الشركات المرتبة الثانية لأكبر ديون شركات غير مالية في العالم بعد الشركات الصينية.
 

في حين وذكر رجال الأعمال الأتراك، في بيان استغاثوا فيه المسؤولين في البلاد لإعداد خارطة طريق واضحة وصريحة لعلاج التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب "حل النزاع الأميركي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية"، في إشارة إلى الأزمة بين واشنطن وأنقرة بسبب احتجاز الأخيرة للقس الأميركي آندرو برانسون.
 

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001 يوم الجمعة الماضي، قبل أن تهبط مجددا إلى 7.24 مقابل الدولار يوم اول امس الاثنين ، ويتزايد قلق رجال الاعمال الاتراك من تنامي سيطرة اوردغان علي الاقتصاد التركي ، وتفاقم الازمة الاقتصادية بينة وبين الولايات المتحدة ، ومن المعروف ان العلاقات الامريكية التركية قد تدهورت منذ الانقلاب السابق ، وايضا تضارب السياسات الامريكية التركية فيما يخص الوضع في سوريا ، أضافة لاحتجاز القس الامريكي برانسون ، وتتهم تركيا القس برانسون بدعم محاولة الانقلاب علي اوردغان منذ عامين ، وهو الامر الذي ينفية القس ، .
 

وترفض أنقرة طلب واشنطن لإطلاق سراح برانسون، الشيء الذي جعل الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا، وتضاعف الرسوم الجمركية على بعض الواردات من تركيا، مما فاقم مشاكل الليرة
 

وفي ظل استمرار الأزمة، تفكّر الولايات المتحدة أيضا في فرض غرامة على بنك خلق المملوك للدولة في تركيا بزعم أنه يساعد ايران في الهروب من العقوبات الاقتصادية الامريكية .
 

امام ذلك وكما ذكرت وكالة الاناضول التركية الثلاثاء ، ان اتصالا هاتفيا جري بين اودغان والامير القطري تميم بن حمد ال ثان ، وان الزعيمين اكدا علي عزم بلديهما علي تعزيز العلااقات الثنائية في كافة المجالات ، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز " البريطانية منذ يومين ان اوردغان سيلجأ الي قطر في محاولة لفك الازمة الاقتصادية التركية .
 

 على الصعيد نفسه، أعلن البنك المركزي التركي اليوم سلسلة من الإجراءات والتدابير التي اتخذها لدعم الاستقرار المالي، من بينها التعهد للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وإتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار، وذكر البنك، في بيان له، أن هذه الإجراءات ستوفر 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الذهب ، ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، ولكن عجز الحساب الجاري واستمرارة ، وهو ما يعني ان حجم الحوالات النقدية الخارجة من البلاد أكبر من حجم الحولات الداخلة ، مما سوف يؤدي كما يري الخبراء الي انهيار قريب للاقتصاد التركي مالم تحل القضية الاقتصادية التركية وفق منظومة خضوع تركي للمطالب الامريكية .
 

كانت الانتخابات في 24 يونيو نقطة تحول في السياسة التركية. وتولى اردوغان مهامه في يوليو بموجب نظام جديد ألغى منصب رئاسة الوزراء، وبرز غياب النائب السابق لرئيس الوزراء محمد شيمشك ، عن الحكومة مخاوف كبيرة عند المستثمرين الذين كانوا يطمئنون له ،كما كان لتعين اوردغان وزير الطاقة السابق  صهرة ،براءة البيرق وزيرا للمالية ، اضافة اخري ازعجت المستثمرين الاتراك ، كل تلك العوامل الداخلية والخارجية ادت الي تفاقم الازمة الاقتصادية .