نطالب بالمساواة في الميراث للمصريين المسيحيين

هاني صبري - المحامي
اتخذت تونس خطوات جريئة وعملاقة نحو تطبيق المساواة بين الرجل والمرأه،  وقد أقرت فعلياً المساواة بينهما في الميراث ، وهو شأن داخلي يخص التونسيين وحدهم وهم أحرار لا وصاية عليهم من أحد .

كما تتجه تونس بخطى حثيثة نحو الدولة المدنية والاحتكام إلى القانون الوضعي وليس إلى الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية مثل مصر.

 وفقا للدستور المصري وتحديداً المادة الثانية منه التي تمنع المصريين المسلمين من تطبيق قوانين المساواة في الميراث ، ﻷن مبادئ الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع تمنع ذلك بموجب أحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وفيها أجماع الفقهاء من أهل السنة والجماعة  مؤيدة بنصوص في القرأن الكريم والسنة  .

لكن هذا الأمر يختلف تماماً وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة للمصريين المسيحيين .

 والتي وفقاً لمبادئها تجب المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث ، وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري  على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق وهى تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الحقوق والواجبات .

وبناء عليه فإنني أدعو الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ، والتبني ، وسوف اتبني مشروع قانون بهذا الخصوص، حيث إن هذا الأمر له أساس دستورى وقانونى، وله ما يؤيده فى الكتاب المقدس .