وزير المالية: سداد الضريبة كاملة خلال 90 يوما تعفي الممول من 90% من غرامات التأخير

السيسي يصدق على القانون 174 لعام 2018 وبدء تفعيله الاربعاء الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القانون رقم 174 لسنة 2018، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، يمنح الممول خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، عند سداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون، والذي اعتبر يوم الاربعاء الماضي الموافق 15 أغسطس اول انطلاق له.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت، صَدق الرئيس على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.

وقال معيط، هذا القانون يأتى فى اطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وتتضمن بالاضافة إلى الاعفاء بنسبة 90% في حالة السداد خلال 90 يوما، اي حتى 15 نوفمبر، أعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

وتابع معيط، إنه يمنح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الاضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.

وبالنسبة للجمارك فان القانون تضمن لاول مرة الاعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.

وتضمنت المادة الثالثه من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على أختلاف درجاتها. على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضح بيان وزارة المالية أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.