الاقتصاد التركي تسقط في صراع اوردغان ـ ترامب

سليمان شفيق
في اطار الصراع الدائر بين الرئيس التركي اوردغان ، والرئيس الامريكي ترامب ،وبعد ان اعلن اوردغان عن مؤامرة تحاك لاقتصاد بلادة ، أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقًا مع أشخاص يشبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصاد التركي، بالتزامن مع تدخل من البنك المركزي لإنقاذ العملة الوطنية.

وزعم مكتب المدعي العام التركي، في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز"، أن هجوما اقتصاديا يستهدف البلاد. وتعهد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست " الامريكية قد كتبت في تقرير لها :"أردوغان يحارب في معركة خاسرة مع ترامب"، واضافت :حول إجراءات الرئيس التركي لمواجهة انخفاض الليرة، وسط استياء من الرئيس الأمريكي، لتعامل "أنقرة" مع القس "برانسون" كرهينة تريد الإفراج عنه مقابل الإفراج عن المصرفي التركي المسجون في أمريكا هاكان أتيلا.. لأن إيران وروسيا لا يستطيعا تعويض الولايات المتحدة بالنسبة لتركيا، وعلاقات أنقرة بالأساس مع موسكو وطهران ضعيفة".

"ربما يلجأ الرئيس التركي إلى قطر لدعم اقتصاد بلاده"، هذا ما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير أمس، كأحد البدائل أمام "أردوغان"، حيث قالت الصحيفة إنه "رغم تمسك أردوغان بموقفه في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس الأمريكي"، موضحة أن أسباب ذلك تعود إلى أن "الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية".

وتابعت الصحيفة: "سيلجأ أردوغان إلى حليفه الرئيسي في المنطقة، وهي إمارة قطر، للبحث عن دعم اقتصادي في تلك الأزمة، بل إنه سيضطر إلى تخفيف حدة العلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية للغرب".

من جهة اخري اعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمتني عن خفض تصنيفها لتركيا الي BA3من BA2وتغير النظرة المستقبلية الي سلبية ، بسبب اللزمة الخطيرة التي تمر بها تركيا .

كذلك اعلنت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية ، في بيان لها تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا الي درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية ، وتوقعت حدوث انهيار حاد اكثر في سعر الليرة ، وتوقعت حدوث انكماش كبير في النمو الائتماني التركي .

وفي مساع لإنقاذ الليرة، اتخد البنك المركزي التركي، اليوم، حزمة إجراءات شملت تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.

وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنه "سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة".

وتعهد البيان بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.

وكان وزير المالية التركي برات البيرق، أعلن أن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، بعد هبوط الليرة الكبير.