بعد تصديق الرئيس على قانون إنهاء المنازعات.. مزايا جديدة من الدولة للتيسير على الممولين

 صَدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن القانون يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة وهى إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة. كما يمنح القانون إعفاء بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولي .

وأضاف أن هناك فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.وبالنسبة للجمارك فان القانون تضمن لأول مرة الاعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد وسيصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون. وأوضح أن المادة الثالثة من القانون تضمنت سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها. على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية فى 31 ديسمبر 2018.

وأوضح أن الاعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.