كتب: عماد توماس
اعربت اللجنة الشعبية للدستور عن أسفها لإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السير في خارطة الطريق التى تبدأ بالانتخابات، وتجاهل اصوات كل القوى الوطنية المحذرة من خطورة هذا المسار الذي يمثل انحيازا لتيار دون بقية جموع الشعب، ويحبط الآمال المعلقة على تحول ديمقراطي حقيقي، وبناء دولة المؤسسات على أساس سليم قوامه الدستور والعدالة وتكافوء الفرص، ومشاركة كل طوائف المجتمع دون تهميش أو إقصاء.

وقال "محمود عبد الرحيم"، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن التلكوء في عملية محاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا على الاصرار على تأجيل استحقاق الدستور وتركه للبرلمان المرجح ان يسيطر عليه فصيل ديني ، قام بعمل تفاهمات مع السلطة الانتقالية وواشنطن، يلقي بظلال من الشك على امكانية انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ويؤشر إلى الرغبة في خفض مستوى الطموحات الشعبية، والنزول من مرحلة الثورة بما تعنيه من تحول جذري وشامل على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى حركة اصلاحية محدودة، تحافظ على بنية النظام القديم الفاسد المستبد ، ومسار التبعية الراهن للخارج.

وانتقد عبد الرحيم نبرة التخوين والتشويه لكل الاصوات المطالبة باستكمال الثورة، والاصرار على تحقيق مطالبها العادلة والتى جرى دفع ثمنها بتضحيات غالية من دماء ابناء هذا الشعب، مشيرا إلى ان هذا النهج يعكس استمرار خطاب مبارك الذي يعتبر كل المعارضين خونة وعملاء ومخربين، واصحاب اجندات خارجية وليسوا اناس اصحاب مبدأ وقضية، ويعملون من اجل ضمان حرية وكرامة الوطن وجموع الشعب.

واعتبر الحديث عن اعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد، خطوة ناقصة ودون مستوى التوقعات، ولا قيمة لها طالما لا توجد ارادة سياسية من قبل السلطة الانتقالية للبدء بالدستور، والشروع في اختيار جمعية تأسيسية والتوافق على دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، حسب خارطة الطريق الصحيح لبناء مؤسسات ديمقراطية.

واضاف: لو ان هناك ارادة سياسية ورغبة في تحول ديمقراطي سليم وتقصير للفترة الانتقالية لجرى الاستفادة من المشاريع الدستورية العديدة التى طرحتها القوى الوطنية، وفي مقدمتها "دستور الثورة" الذي اصدرته اللجنة الشعبية للدستور المصري، والشروع في اختيار جمعية تأسيسية بالتوافق بين كل التيارات السياسية وممثلين عن القوى الحية في المجتمع للاتفاق على مبادئ الدستور الجديد، وطرحها للاستفتاء العام، في مدى زمني لا يتجاوز ثلاثة اشهر، يعقبه انتخابات تشريعية ورئاسية.

وتساءل عبد الرحيم كيف يتم الدعوة لانتخابات لمجلس الشوري، وغالبية الشعب تطالب بالغائه، الا يمثل هذا الموقف اهدار للوقت والجهد والمال، وتجاهل للارادة الشعبية، وابقاء على كل مؤسسات النظام القديم حتى غير الفعالة؟!

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :