قانون جديد يسمح لمئات آلاف الإسرائيليين بحمل السلاح

 

أمس (الإثنين)، وسعت وزارة الأمن الداخلي سياسة منح رخص الأسلحة، وفي إطارها يستحق آلاف الأشخاص الذين خدموا في وحدات قتالية الحصول على رخصة سلاح. صادق وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون مواطن آخر بالحصول على رخصة سلاح، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء ظروف كثيرة للحصول عليها.

 

في إطار التعديلات، يمكن أن يحصل المتطوعون في الوحدات الملائمة في الشرطة وقوات الإنقاذ على رخصة سلاح. إضافة إلى ذلك، قرر الوزير أردان أن لا داعي بأن يعيد الضباط والأشخاص الذين يخدمون خدمة دائمة في الجيش الإسرائيلي أن يعيدوا السلاح الذي بحوزتهم بعد تسريحهم من خدمة الاحتياط، ويمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم أيضا.

 

أثارت سياسية الأسلحة الجديدة انتقادات كثيرة ونقاشا عاما واسعا في إسرائيل. أمس أوضح الوزير أردان الذي ترأس التعديلات أن الهدف هو: “أن يساهم المواطنون الماهرون الذين يحملون الأسلحة في المجال العام في الشعور بالأمان، يدافعوا عن المواطنين أثناء حدوث عمليات يقوم بها أفراد، ويشكلوا مصدرا لتعزيز الأمن لدى الجمهور”.

 

بالمقابل، هاجمت رئيسة حزب ميرتس، عضوة الكنيست تمار زاندنبرغ، التعديلات قائلة: “يشكل السلاح وسيلة الموت التي علينا العمل على تقليص استخدامها”. وفق أقواله، “من الغريب أن وزارة الأمن الداخلي تزيد عدد رخص حمل الأسلحة بدلا من أن تتعامل مع كمية الأسلحة غير القانونية الهائلة”.

 

 

عضوة الكنيست عايدة توما سليمان (Yossi Zeliger/Flash90)

انتقدت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان من حزب “القائمة المشتركة” التعديلات. “إن وضع أسلحة بين أيدي نصف مليون مواطن إضافية يسمح بالتساهل بإطلاق النيران”، كتبت توما سليمان في تويتر. “التساهل في منح رخص الأسلحة يجعل الحيز العام عموما والمجتمع العربي خصوصا ساحة قتال، وبانتشار الأسلحة غير القانونية أكثر فأكثر”.

 

أعربت الصحفية نوعا لانداو عن انتقاداتها في تويتر، وحتى أن الوزير أردان علق عليها. “مبروك. منذ الآن، أصبحت عملية استصدار رخصة لإطلاق النيران متاحة، ناجعة، وودية. أصبحت إسرائيل مثل أمريكا. من يهتم بالأبحاث التي أثبتت أن هناك علاقة بين كمية الأسلحة في الشارع وبين قتل النساء”، كتبت لانداو. ردا على ذلك كتب أردان: “يا للأسف أنكِ لم تغردي حتى يومنا هذا تغريدات ضد كمية الأسلحة غير القانونية في البلدات العربية. لماذا تتذكرون الموضوع فقط عندما يسمح للمسرحين من وحدات سلاح المشاة الخبراء والماهرين الذين يجتازون فحوصا مشددة عند تقديم طلب للحصول على رخصة سلاح لمنع حدوث ضحايا إثر العمليات؟ الأبحاث التي ذكرتِها ليست ذات صلة بالتعديلات، إذا كانت قائمة أصلا”.