مسلسل غلق الكنائس مستمر لغياب تطبيق القانون

 هاني صبري - المحامي
ويستمر مسلسل غلق الكنائس في ظل غياب تطبيق دولة سيادة القانون علي هؤلاء المتشددين فمن أمن العقاب اساء الإدب.

وقد حذرنا من قبل من تكرار سيناريو أغلاق الكنائس في أماكن عديدة منها ، كنيستي عزبة سلطان التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا ، وكنيسة بقرية الزنيقة إسنا محافظة الأقصر.

هاتان الكنيستان قائمتان بالفعل ويمارس فيهما الأقباط الشعائر الدينية الخاصة بهم  منذ سنوات قبل صدور قانون بناء الكنائس وقد قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكافة الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعها وفقا للقانون وفي انتظار صدور قرار اللجنة ومن ثم فإن إغلاق الكنيستين مخالف للدستور والقانون .

وقد قام بعض المتشددين بالتجمهر وإثارة الشغب ويدعون على خلاف الحقيقة أن هاتين الكنيستين لم توفق أوضاعهما ولا يريدوا كنائس بتلك المناطق . ونتساءل  من نصب هؤلاء المتشددين أولياء علي المصريين إذ قاموا بتهديد الأقباط لمنعهم من الصلاة وممارسة أبسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تعتبر من بديهيات حقوق الإنسان .

لذلك يجب إحالة هؤلاء المتشددين إلى محاكمة عاجلة بتهمة ترويع المواطنين وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية .

ووفقاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذى يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأى سبب كان، وقد قامت الكنيسة بكل الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعها ومن ثم ليس هناك ثمة تقصير من الكنيسة فى هذا الشأن، حيث التزمت بإعمال صحيح القانون، ووفقاً للقانون فإن الكنيسة فى انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ لصدور قرار بتقنين أوضاع الكنائس وهي صاحبة الاختصاص الأصيل دون سواه في البت في الطلبات المقدمة لها .

إن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه، ولذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بإغلاق الكنيستين  إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون ويجب فتح الكنيستين فوراً ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة ، ويجب إحالة من إصدر قرار إغلاق الكنيستين للتحقيق لأنهم لا يملكون ذلك وفقاً للقانون ، وكذا معاقبة هؤلاء المتشددين إعمالاً لدولة سيادة القانون لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة .

ولحل أزمة تقنين أوضاع الكنائس ومنع إغلاق الكنائس التي تقدمت بطلبات تقنين أوضاعها نناشد مجلس النواب الموقر ان يجري  تعديل تشريعي علي قانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦.

كما أقترح إلغاء المواد ٨ ، ٩ ، ١٠ من هذا القانون ووضع مادة واحدة بدلاً عن هذه المواد . وتنص على: " تعتبر الكنائس وملحقاتها وقاعات الصلاة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مرخصاً بها قانوناً، وتحدد هذه الأماكن بكشوف تعتمد من الطائفة الدينية المختصة ويخطر بها رئاسة مجلس الوزراء."