عويس: المجالس المحلية كانت مولود مشوة
الشخيبي: أعضاء المجالس الشعبية ليسوا فاسدين ومرتشين إنما ناس محترمة
عبد الحليم: لا يمكن إقرار الخطة أو تخصيص الأراضي إلا بعد موافقة المجالس الشعبية
كامل: المجالس الشعبية لم يكن لها أي دور على أرض الواقع
يوسف: لتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية لابد أن تعطى لها سلطات
جابر: المجالس الشعبية كانت القناة الشرعية لخدمة المواطنين البسطاء

تحقيق: جرجس وهيب



تعرضت المجالس الشعبية المحلية عقب قيام ثورة 25 يناير لهجوم حاد من الكثيرين، من ممثلي الأحزاب والقوى والسياسية المختلفة، متهمينهم بالفساد وأنهم جاءوا بالتزوير، ولم يكن لهم دورًا فعالًا وإنما كانوا أصحاب مصالح، وأن قيادات الحزب الوطني المنحل كانت تحركهم.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بحل هذه المجالس، فهل القرار يعطل العمل داخل قطاعات الدولة وخاصة المحليات؟ وما هي البدائل المطروحة لسد فراغ غياب هذه المجالس؟ وهل كان كل أعضاء المجالس الشعبية فاسدون؟ وهل قامت المجالس بدروها أم لا؟



مجالس المراوغة!
يرى "محمد إبراهيم عويس" -عضو المجلس المحلى المنحل لمحافظة بنى سويف عن حزب التجمع، أن استمرار عمل المجالس المحلية كان نوع من المرواغة السياسية، وخاصة بعد حل مجلسي الشعب والشورى، وأن الحل كان من مطالب حزب التجمع حتى قبل الثورة لان اعضائها جاءوا عن طريق التزوير او التزكية بعد حرمان الاخرين من الترشح فالمجالس المحلية كانت مولود مشوة والقانون 43 ينص على ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حلها وبدائل حل المجالس المحلية هو اختيار لجان شعبية ممثلة من مختلف الاحزاب والقوى والنقابات، ومن شخصيات ذات سمعة طيبة لتقوم محل اللجان الدائمة للمجالس المحلية، لأن المجالس كانت ستكون في إجازة خلال الشهرين الحاليين ويتم الاستعانة باللجان الشعبية لحين اجراء الانتخابات.

عاجزة
ويستطرد بصراحة: المحليات كانت عاجزة عن اتخاذ قرارات خوفًا من القيادات العليا للحزب الوطنى المنحل الذين أتوا بهم، وكان يضعوا خطة العمل للمجالس، وقرارات المحليات كانت عبارة عن توصيات للتنفيذى وله حرية الموافقة عليها ـو رفضها، فالمجلس المحلي عجز عن اتخاذ أي قرارات ضد جامعة النهضة ومصانع الأسمنت، ومجزر باروط الملوث للبيئة بمحافظة بني سويف إلا بعد الثورة والتحرر من سيطرة قيادات الحزب عليه.

ناس محترمة
ويؤكد المهندس "جابر الشخيبي" رئيس المجلس الشعبي المحلي المنحل لمركز الواسطى أن هناك خلطًا كبيرًا بين عدد كبير من المواطنين، بين المجالس الشعبية المحلية والوحدات المحلية التى يتبعها الادرات الهندسية وموظفى المرافق والبيئة، وأن أعضاء المجالس الشعبية لم يكونوا كما صورهم الإعلام مجموعة من الفاسدين والمرتشين، وإنما كانوا "ناس محترمة" ومن كبار العائلات.
وبثقة يضيف: أتحدى أي شخص يثبت أن هناك عضوًا من مجلس شعبي محلي مركز الواسطى والمجالس الشعبية المحلية القروية التابعة للمركز تقاضى رشوة من أحد، وهناك مشروعات كبيرة تم تنفيذها باقتراحات من المجالس الشعبية بمركز الواسطى.
ويدافع: هذه المجالس كانت مكبلة، وليس لها سلطات ملزمة لتنفيذ قراراتها، بل عبارة عن توصيات غير ملزمة للمحافظ او رؤساء المدن والقرى والقيادات التنفيذية، وكانت القرارات تنفذ عن طريق الود مع القيادات التنفيذية.

تعديل القانون
ويرى الشخيبي أن غياب المجالس الشعبية سيؤدى إلى توقف كثير من القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي والخطة وتوزيع حصص الدقيق والبوتاجاز، أو أي قرارات بالتعليم والصحة، وهي حقوق أصيلة للمجالس الشعبية والمجالس المؤقتة، لن يكون لها صبغة قانونية، وغير موجودة بقانون الإدارة المحلية، وينص القانون على اجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ حل المجالس الشعبية وانما كان يجب أن تدار المجالس بعد حلها عن طريق اللجان الطارئة، ولن يكون هناك قيمة للمجالس الشعبية إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية، ومنح صلاحيات وسلطات لأعضاء المجالس الشعبية، وأن تكون قرارات المجالس الشعبية ملزمة.

مجالس عائلية
"عادل عيد" –موظف- لا يسمع عن المجالس الشعبية المحلية إلا في فترة الترشح والتكالب على عضويتها من قبل مختلف العائلات، كنوع من التباهى والديكور الاجتماعى، والحزب الوطنى كان يعين ممثلين لمختلف العائلات كنوع من التوازن، وليضمن دعم هذه العائلات لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما كان بعض الأعضاء ينضمون للمجالس للتزويغ من العمل! بحجة حضورة جلسات ولجان المجلس، ونوع من الضغط على رئيسة المباشر حيث كان عدد من الأعضاء يصممون على رئاسة اللجان داخل المجلس التابع له عمله، فإذا كان موظف في التربية والتعليم يرأس لجنة التعليم، وكذلك الحال بالصحة والتضامن والزراعة.

الحزب الديكتاتوري
ويرى "ممدوح علي" - مدرس وعضو مجلس محلي سابق- أن عدد كبير من أعضاء المجالس الشعبية كانت لديهم الرغبة فى المساهمة فى حل مشاكل المواطنين، إلا أن الحزب الوطنى كان حزب ديكتاتورى حتى على أعضائه، فكان يفرض رؤساء ووكلاء المجالس وكذلك رؤساء اللجان التي كانت تختار بنظام الحصص، وتوزع على مختلف القرى والعائلات ويرفض إجراء انتخابات بحجة عدم الانقسام داخل المجلس، ورؤساء ووكلاء المجالس كانوا أغلب الوقت من الموالين للقيادات التنفيذية ويرفضون اثارة بعض المشاكل ذات الحساسية الخاصة داخل المجالس

أهمية المحليات
ويقول المهندس "صلاح عبد الحليم" -رئيس مركز ومدينة الواسطى: بصفة عامة وجود المجالس الشعبية المحلية بكافة مستوياتها سواء قرية أو مدينة أو مركز أو محافظة مهم لإتمام العمل في المحليات، لأنه لا يمكن إقرار الخطة أو اصدار قرارات تخصيص الأراضى إلا بعد موافقة المجالس الشعبية، ولكن العمل لن يتأثر هذا العام لأنه تم إقرار الخطة الاستثمارية من المجالس الشعبية لعام 2011 : 2012 قبل 30 يونيو، أي قبل قرار الحل ولكن سيتم تجميد جميع قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات عامة، لحين تشيكل بديل للمجالس الشعبية، لأنه لابد من موافقة المجالس الشعبية عليها قبل إقرارها، إضافة إلى قرارات أخرى.
وأشار أن الغالبية العظمى من أعضاء المجالس كانوا متعاونين، ولكن كانت تسيطر على البعض العصبية القبلية للقرى، مما أثر على أداء المجالس الشعبية، كما أن عدد منهم كان فى حاجة إلى تدريب لعدم المامه بالكثير من قوانين المحليات ويقترح سرعة تشكيل مجالس شعبية لتكون بديل للمجالس الشعبية لحين إجراء الانتخابات.

مجالس بلا دور
ويشير المهندس "مجدي كامل" -عضو محلي مركز ناصر المنحل- إلى أن المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها لم يكن لها أي دور على أرض الواقع، فعدد كبير من التوصيات التى كانت تصدر لم يكن يؤخذ بها، كما تم سحب أدوات الرقابة (طلبات الإحاطة والاستجواب) من أعضاء المجالس الشعبية، كما لم يكن دور المجالس رقابى وإنما تنبيهي فقط، وقانون عام 1943 حول قرارات المجالس الشعبية المحلية إلى توصيات.
ويقترح تعيين مجالس شعبية على كافة مستوياتها من أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة، لسد الفراغ الذى تركه غياب المجالس الشعبية ومساعدة التنفيذى في اتخاذا القرارات السليمة.
مؤكدًا أن الفساد لم يكن في الاعضاء، وإنما كان يتركز فى رئيس ووكيل المجلس، أما باقي الأعضاء فكانوا متفرجين.

ويؤكد رئيس وحدة محلية لإحدى قرى المحافظة فضل عدم ذكر اسمه أن المجالس الشعبية مهمة بصفة عامة ، للحاجة إليها في إقرار الخطة الاستثمارية وتخصيص الأراضى والكثير من القرارات التى لايمكن اتخاذها الابعد موافقة المجلس المحلى الشعبى للقرية عليها، كما أنها مهمة فى التنبيه عن بعض المشاكل الموجودة بقرى الوحدة المحلية ونقل شكاوى المواطنين، وقرارات المجالس المحلية بالطبع كان لا بمكن تنفيذها كلها او رفضها كلها، وإنما كانت القرارات تنفذ حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدى الوحدة المحلية، فكانت هناك توصيات كثيرة بإنشاء مدارس ورصف طرق وزيادة حصص الدقيق لم تنفذ لعدم وجود تمويل لها.

بلا سلطات
ويشير "أحمد يوسف" -عضو المجلس المحلي المنحل لمحافظة بني سويف عن حزب الوفد: المحليات جاءت بالتعيين وليس بالانتخاب، وممثلى المعارضة كانوا لإضفاء الشرعية والديكور السياسي لهذه المجالس، وكانت لا تعطى لهم الكلمة وخاصة في الموضوعات الحساسة، والقيادات التنفيذية كانت تنفذ التوصيات التى ترضى عنها ويرضى عنها المحافظ وقيادات الحزب الوطنى.
ويستطرد: إذا اردنا تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية لابد أن تعطى لها السلطات التى تصل لسحب الثقة من المحافظ وباقى قيادات المحافظة .
ويوصى بتعيين مجلس مؤقت مكون من كافة التيارات والقوى السياسية ولا يتم مجاملة أحد فى هذه الاختيارات، لأن وجود هذه المجالس مهم وضرورى فلا يستطيع المحافظ او قيادات المحافظة اتخاذ أي قرار إلا بموافقة المجلس المحلى، وأكد أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف سيأتي بنفس الوجوه القديمة.

مصالح خاصة
ويقول "محمد جابر" -عضو محلى مركز ناصر المنحل: غياب المجالس الشعبية لن يؤثر كثيرًا، لأن دورها لم يكن مفعلًا بسبب تواطؤ عدد من رؤساء المجالس الشعبية مع التنفيذين لحماية مصالحهم الخاصة، وكانت المصالح الخاصة تطغى على العامة، وما يقال عن فساد جميع أعضاء المجالس الشعبية كلام عار من الصحة تمامًا، فإذا كان قيادات الحزب فاسدة هذا لا يعنى بالضروة فساد كل أعضاء المجالس الشعبية، وأن المجالس الشعبية كانت القناة الشرعية لخدمة المواطنين البسطاء، وحلقة الوصول بين المواطنين والتنفذيين لنقل مشاكلهم.
ويقترح لسد فراغ غياب المجالس الشعبية اختيار أبرز أعضاء المجالس المنحلة، لما لهم من خبرة لحين إجراء انتخابات، فليس كل أعضاء المجالس الشعبية منحرفين، فغالبيتهم مواطنون صالحون، وجدوا فرصة خدمة الناس من خلال المجالس الشعبية، وعملوا بقدر المتاح في ذلك الوقت.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :