الأقباط متحدون - كشف‏ ‏حساب‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏: 220 ‏حالة‏ ‏من‏ 3730 ‏في‏ 11 ‏شهرا‏ !!‏
  • ٢١:٥٩
  • الأحد , ٢٦ اغسطس ٢٠١٨
English version

كشف‏ ‏حساب‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏: 220 ‏حالة‏ ‏من‏ 3730 ‏في‏ 11 ‏شهرا‏ !!‏

يوسف سيدهم

مساحة رأي | ‏يوسف‏ ‏سيدهم

١١: ١٠ ص +02:00 EET

الأحد ٢٦ اغسطس ٢٠١٨

يوسف سيدهم
يوسف سيدهم

يوسف سيدهم

 في‏ 28 ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ -‏والذي‏ ‏كان‏ ‏يوافق‏ ‏مرور‏ ‏عام‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏- ‏تم‏ ‏إغلاق‏ ‏باب‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏للكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تقدمت‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والمنوط‏ ‏بها‏ ‏دراسة‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏ ‏وإصدار‏ ‏الموافقات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعها‏. ‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏الواجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏لكل‏ ‏حالة‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تقبل‏ ‏للعرض‏ ‏علي‏ ‏اللجنة‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏تمام‏ ‏مراجعتها‏ ‏والتحقق‏ ‏من‏ ‏مطابقتها‏ ‏للشروط‏… ‏إذا‏ ‏فمن‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏للجنة‏ ‏قبل‏ ‏إغلاق‏ ‏الباب‏ ‏والتي‏ ‏بلغ‏ ‏عددها‏ 3730 ‏حالة‏ ‏كانت‏ ‏مستوفاة‏ ‏أوراقها‏ ‏ولا‏ ‏يتبقي‏ ‏سوي‏ ‏نظرها‏ ‏من‏ ‏اللجنة‏ ‏خلال‏ ‏اجتماعاتها‏ ‏الشهرية‏ -‏كما‏ ‏نص‏ ‏بذلك‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏- ‏وإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏وفك‏ ‏أسرها‏.‏

 

لذلك‏ ‏كنت‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏الإنجاز‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏سيكون‏ ‏ملموسا‏ ‏تبعا‏ ‏لاجتماعاتها‏ ‏الشهرية‏ ‏وأننا‏ ‏سوف‏ ‏نتلقي‏ ‏حصيلة‏ ‏قراراتها‏ ‏بمعدل‏ ‏شهري‏ ‏وبالإفراج‏ ‏عن‏ ‏مجموعات‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏أغلق‏ ‏الباب‏ ‏علي‏ ‏ملفاتها‏ ‏وهي‏ 3730 ‏حالة‏ ‏كما‏ ‏ذكرت‏… ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏أخفيكم‏ ‏أنني‏ ‏أشعر‏ ‏بخيبة‏ ‏الأمل‏ ‏عندما‏ ‏أنظر‏ ‏حصيلة‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏بعد‏ ‏أحد‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏ونحن‏ ‏نقترب‏ ‏بعد‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏مرور‏ ‏عام‏ ‏كامل‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏الأؤراق‏… ‏فما‏ ‏تم‏ ‏دراسته‏ ‏واعتماده‏ ‏بواسطة‏ ‏اللجنة‏ ‏هو‏ ‏الآتي‏:‏
 
‏- ‏في‏26 ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏خمسة‏ ‏أشهر‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المجموعة‏ ‏الأولي‏ ‏وتشمل‏ 53 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏.‏
‏- ‏في‏ 16 ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏سبعة‏ ‏أشهر‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المجموعة‏ ‏الثانية‏ ‏وتشمل‏ 167 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏.‏
‏- ‏مازلنا‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏أحد‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏ ‏نترقب‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المجموعة‏ ‏الثالثة‏.‏
أي‏ ‏أن‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏يتضمن‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ 220 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏وماتزال‏ ‏هناك‏ 3510 ‏حالات‏ ‏تقف‏ ‏في‏ ‏الطابور‏ ‏تنتظر‏ ‏فك‏ ‏أسرها‏ (!!)… ‏اللجنة‏ ‏أنجزت‏ 6% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏ونحن‏ ‏نقترب‏ ‏من‏ ‏عام‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏, ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏المعدل‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏أعباء‏ ‏دراسة‏ ‏ومراجعة‏ ‏الأوراق‏ ‏لكل‏ ‏حالة‏ ‏فمن‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏تنتهي‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الحالات‏ ‏المعروضة‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏نحو‏ 17 ‏سنة‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏أي‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏عام‏ 2034 (!!)… ‏وهل‏ ‏يستقيم‏ ‏هذا‏ ‏مع‏ ‏روح‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وما‏ ‏استهدفه‏ ‏من‏ ‏ترسيخ‏ ‏العدالة‏ ‏والمساواة‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏للمصريين‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏عبادتهم‏ ‏وممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية؟
 
الجدير‏ ‏بالملاحظة‏ ‏أن‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏أتحدث‏ ‏عنها‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏تشكيلها‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 199 ‏لسنة‏ 2017 ‏الصادر‏ ‏في‏ 26 ‏يناير‏ 2017 ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وعضوية‏ ‏كل‏ ‏من‏:‏
 
‏- ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏والإنتاج‏ ‏الحربي
‏- ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية
‏- ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية
‏- ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏ومجلس‏ ‏النواب
‏- ‏وزير‏ ‏العدل
‏- ‏وزير‏ ‏الآثار
‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏جهاز‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة
‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية
‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏قطاع‏ ‏الأمن‏ ‏الوطني‏ ‏بوزارة‏ ‏الداخلية
‏- ‏ممثل‏ ‏الطائفة‏ ‏المعنية‏ ‏بحالات‏ ‏الدراسة‏ ‏المقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏للجنة‏.‏
هذا‏ ‏التشكيل‏ ‏يتضح‏ ‏منه‏ ‏أنه‏ ‏يضم‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏سائر‏ ‏المجالات‏ ‏المتصلة‏ ‏بآلية‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏, ‏وأثق‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تشكيلا‏ ‏لهيئة‏ ‏مكتب‏ ‏تعاون‏ ‏اللجنة‏ ‏وتتولي‏ ‏تجهيز‏ ‏الدراسات‏ ‏وإعداد‏ ‏التقارير‏ ‏وتنظيم‏ ‏الأوراق‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يقتضي‏ ‏تقييم‏ ‏الإنجاز‏ ‏الذي‏ ‏تحقق‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المنقضية‏ ‏واتخاذ‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏للإسراع‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏لإنجاز‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏تلك‏ ‏التركة‏ ‏الثقيلة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏تتوافق‏ ‏مع‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏وتحقق‏ ‏المستهدف‏ ‏منه‏.‏
 
ودعوني‏ ‏أسجل‏ ‏بعد‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أنني‏ ‏أتناول‏ ‏مجرد‏ ‏صدور‏ ‏قرارات‏ ‏رسمية‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏كنائس‏ ‏ومباني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏… ‏قرارات‏ ‏فقط‏… ‏أما‏ ‏تحويل‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏إلي‏ ‏تراخيص‏ ‏رسمية‏ ‏تسبغ‏ ‏المشروعية‏ ‏القانونية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏حالة‏ ‏وتكفل‏ ‏فتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏وتضمن‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏, ‏فذلك‏ ‏أمر‏ ‏آخر‏ ‏وملف‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏!!‏
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع