يوسف سيدهم
في 28 سبتمبر الماضي -والذي كان يوافق مرور عام علي صدور قانون بناء وترميم الكنائس- تم إغلاق باب تقديم الأوراق للكنائس ومباني الخدمات التابعة لها التي تقدمت إلي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمنوط بها دراسة تلك الحالات وإصدار الموافقات اللازمة لتقنين أوضاعها. والجدير بالذكر أن مواد القانون المشار إليه نصت علي الأوراق الواجب استيفاؤها لكل حالة والتي لم تكن تقبل للعرض علي اللجنة إلا بعد تمام مراجعتها والتحقق من مطابقتها للشروط… إذا فمن المؤكد أن جميع الحالات التي قدمت للجنة قبل إغلاق الباب والتي بلغ عددها 3730 حالة كانت مستوفاة أوراقها ولا يتبقي سوي نظرها من اللجنة خلال اجتماعاتها الشهرية -كما نص بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء- وإصدار القرارات الخاصة بتقنين أوضاعها وفك أسرها.
لذلك كنت أتصور أن معدل الإنجاز في عمل اللجنة سيكون ملموسا تبعا لاجتماعاتها الشهرية وأننا سوف نتلقي حصيلة قراراتها بمعدل شهري وبالإفراج عن مجموعات من الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها تتناسب مع جملة الحالات التي أغلق الباب علي ملفاتها وهي 3730 حالة كما ذكرت… لكن لا أخفيكم أنني أشعر بخيبة الأمل عندما أنظر حصيلة عمل اللجنة بعد أحد عشر شهرا من بدء عملها ونحن نقترب بعد شهر من الآن علي مرور عام كامل علي قبول الأؤراق… فما تم دراسته واعتماده بواسطة اللجنة هو الآتي:
- في26 فبراير الماضي بعد مرور خمسة أشهر صدر قرار تقنين أوضاع المجموعة الأولي وتشمل 53 كنيسة ومبني خدمات.
- في 16 أبريل الماضي بعد مرور سبعة أشهر صدر قرار تقنين أوضاع المجموعة الثانية وتشمل 167 كنيسة ومبني خدمات.
- مازلنا حتي تاريخه بعد مرور أحد عشر شهرا نترقب صدور قرار تقنين أوضاع المجموعة الثالثة.
أي أن كشف حساب لجنة تقنين أوضاع الكنائس يتضمن الانتهاء من تقنين أوضاع 220 كنيسة ومبني خدمات من أصل 3730 حالة وماتزال هناك 3510 حالات تقف في الطابور تنتظر فك أسرها (!!)… اللجنة أنجزت 6% من الحالات ونحن نقترب من عام علي بدء عملها, فإذا كان هذا المعدل هو ما يتناسب مع أعباء دراسة ومراجعة الأوراق لكل حالة فمن المنتظر أن تنتهي اللجنة من جميع الحالات المعروضة عليها بعد نحو 17 سنة من بدء عملها أي في أواخر عام 2034 (!!)… وهل يستقيم هذا مع روح قانون بناء وترميم الكنائس وما استهدفه من ترسيخ العدالة والمساواة وحقوق المواطنة للمصريين الأقباط في دور عبادتهم وممارسة شعائرهم الدينية؟
الجدير بالملاحظة أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس التي أتحدث عنها قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 الصادر في 26 يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وزير التنمية المحلية
- وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
- وزير العدل
- وزير الآثار
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
- ممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية
- ممثل الطائفة المعنية بحالات الدراسة المقدمة أوراقها للجنة.
هذا التشكيل يتضح منه أنه يضم نخبة من المناصب العليا تنتمي إلي سائر المجالات المتصلة بآلية اتخاذ القرار في عمل اللجنة, وأثق أن هناك تشكيلا لهيئة مكتب تعاون اللجنة وتتولي تجهيز الدراسات وإعداد التقارير وتنظيم الأوراق, الأمر الذي يقتضي تقييم الإنجاز الذي تحقق في الفترة المنقضية واتخاذ كل ما يلزم للإسراع في عمل اللجنة لإنجاز تقنين أوضاع تلك التركة الثقيلة في فترة زمنية تتوافق مع روح القانون وتحقق المستهدف منه.
ودعوني أسجل بعد كل ذلك أنني أتناول مجرد صدور قرارات رسمية لتقنين أوضاع كنائس ومباني خدمات تابعة لها… قرارات فقط… أما تحويل تلك القرارات إلي تراخيص رسمية تسبغ المشروعية القانونية علي كل حالة وتكفل فتح الكنائس المغلقة وتضمن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية فيها, فذلك أمر آخر وملف مسكوت عنه!!