طالب ٤ مرشحين للرئاسة، وعدد من ممثلى القوى الوطنية والحركات الشبابية المختلفة، بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتعيين حكومة تتمتع بالطابع السياسى والتكنوقراطى، مشددين على ضرورة ألا تكون هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال، ولكن حكومة إدارة أزمة.

وأعلنوا فى بيان «توافقى» - تم إعلانه أمس، فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين - رفضهم التام «التباطؤ والمراوغة» فى تنفيذ مطالب الثورة، مشددين على تأييدهم الكامل لاعتصام قوى الثورة والقوى الوطنية فى التحرير وميادين مصر الأخرى.

ونبهوا إلى ضرورة استمرار الطابع السلمى، وعدم تعطيل سير العمل بالمرافق المصرية، رافضين ما وصفوه بـ«لغة التهديد والوعيد» التى حملها خطاب المجلس العسكرى الأخير.

وحدد البيان – الذى وقعت عليه ٢٥ حركة سياسية ومرشحو الرئاسة الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، وأيمن نور، والمستشار هشام البسطويسى - عدداً من المطالب التى توافقت عليها القوى السياسية والشخصيات العامة والأحزاب، فى مقدمتها التزام المجلس الأعلى والحكومة بضمان أمن وسلامة المعتصمين، والوقف «الفورى» لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وتشكيل حكومة جديدة تجمع بين الطابعين السياسى والتكنوقراطى، على أن تُمنح لها الصلاحيات كاملة، وتكون مهمتها تحقيق مطالب الثورة وتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة وزارات الداخلية والعدل والإعلام.

وطالب البيان بضرورة الإسراع فى محاكمة قتلة المتظاهرين والنظام السابق، وإعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق العدالة الاجتماعية، مشددا على استمرار الاعتصام لحين تنفيذ هذه المطالب.

وأعلن الكاتب الصحفى جمال فهمى موافقة عمرو موسى على جميع بنود البيان، باستثناء طلب إقالة «شرف»، داعيا إلى ضرورة منح «فرصة أخيرة» لحكومته المعدلة، بصلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات تحقق مطالب الثورة.

وقال جورج إسحاق، الناشط السياسى: «البيان سيتم عرضه اليوم على القوى السياسية المشاركة فى جمعة الإنذار الأخير، للحصول على رأيها والتوافق على الصيغة النهائية له»، مشددا على أن الاعتصام لن يتم فضه إلا بعد ترحيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى أحد مستشفيات السجون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها