«الوزراء» ينفي نقص السكر والسلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية
اقتصاد | الشروق
٢١:
٠٣
م +02:00 CEST
الثلاثاء ٢٨ اغسطس ٢٠١٨
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع «جمعيتي» ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، لافتة إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يومياً، حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرة إلى أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة في الأسواق خلافاً للحقيقة.
وفي ذات السياق، أكدت انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للبقالين التموينيين وفروع «جمعيتي»، لافتة إلى أنه تم صرف 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، على المستفيدين من البطاقات التموينية، مضيفة أنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بتوفير السلع لدى بقالي التموين من خلال شركات تجارة الجملة، خاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والمكرونة.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية «16528».
كما نفى المركز الأنباء التي ترددت بشأن انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظراً لتدني الكفاءات، لافتا إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصري مطلوب بالخارج وهناك إقبالا على العمالة المصرية؛ نظراً لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفاني في العمل.
وأوضحت أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وإفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، مشددةً على أن عمل المصريين في الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الخارج تقارب الـ5 ملايين عامل وأن إجمالي التعاقدات في سوق العمل الخارجي التي تمت خلال الفترة (يناير إلى مارس 2018) من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفاً و471 تعاقداً، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفاً و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملاً.
وأكدت أنها تدرس بشكل مستمر متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، مشيرةً إلى استمرار عملية تصدير العمالة المصرية عالميًا وليس إقليميًا فقط، وهو ما يدحض شائعة انحسار العمالة المصرية.
وقالت الوزارة إنها تتبع أساليب متطورة في التدريب لتأهيل العمالة المصرية في الداخل والخارج بمختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن هناك عدة خطوات في هذا الاتجاه أبرزها إعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها.
الكلمات المتعلقة
