مصدر بـ"القابضة للمياه": لا صحة لقطع الخدمة عن "الكهرباء" بسبب الديون

نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تردد عن اتخاذ الشركة قرارًا بقطع المياه عن بعض المباني التابعة لوزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هو تفاوض بهدف حل أزمة مديونيات الشركة، والتي بلغت ما يقرب من 7 مليارات و850 مليون جنيه.

 

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن شركة المياه ووزارة الكهرباء مملوكتان للدولة بنسبة 100%، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراء ضد مصلحة المواطن في النهاية.

 

وتابع المصدر، أن معظم مؤسسات الدولة عليها مديونيات لصالح شركة المياه تقدر بحوالي 2 مليار و500 مليون جنيه تقريبًا، في حين أن شركات المياه والصرف الصحي في كل المحافظات عليها مديونية لوزارة الكهرباء بنسب مختلفة، تتراوح بين 40% وحتى 70% من حجم استهلاكها.

 

ونوه المصدر، إلى أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع مديونيات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، تتمثل في خسارة الشركة بشكل مستمر طوال الفترات السابقة نتيجة انخفاض تعريفة الخدمة المقدمة للمواطنين والمؤسسات في مقابل ارتفاع تكلفة توصيل الخدمة لهم، بجانب وجود مديونيات كبيرة على مرفق المياه قبل تأسيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في عام 2004.

 

وأردف، أن الدولة مازالت تدعم المياه، ولم تُحصَّل إلا التكلفة الإجمالية لإنتاج المتر المكعب من المياه حتى الآن، رغم زيادة تعريفة المياه للمستهلكين في مايو الماضي.

 

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال لمصراوي في وقت سابق، إن هناك تنسيقًا بين مسؤولي وزارة الكهرباء ممثلين في لجنة فض التشابكات التي جرى تشكيلها مؤخرًا، وتضم مسؤولين من الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة المالية والشركة القابضة لمياه الشرب؛ لبحث الوصول لحلول جذرية لسداد المستحقات والمديونيات المتأخرة على "القابضة لمياه الشرب"، إضافة لوضع جدول زمني لسداد تلك المتآخرات المتراكمة، مع وفاء القابضة للمياه بسداد ما تستهلكه من كهرباء شهريًا بصفة مستمرة ومنتظمة.​