عاد ثوار تونس إلى ساحة القصبة بوسط العاصمة أمس، فيما سمى «اعتصام العودة» للمطالبة بتطهير الحكومة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وسط جدل حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، والدستور، بالتزامن مع تصاعد حالة الانفلات الأمنى، وتفاقم مشكلة البطالة، والبطء فى محاكمات أركان نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، فيما يشبه أجواء الثورة فى مصر.

وانطلق «اعتصام العودة» الذى اعتبره بعض نشطاء «فيس بوك» ثورة جديدة، عقب صلاة الجمعة من شارع الحبيب بورقيبة، باتجاه ساحة القصبة وسط العاصمة، لبدء الاعتصام الشعبى السلمى الذى دعا إليه نشطاء للمطالبة بوقف إقصاء الشباب، وإقالة وزيرى العدل والداخلية، واستقلال القضاء، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتطهير البلاد من رموز الفساد، والتمسك بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات فى ٢٣ أكتوبر المقبل، ورفع المعتصمون شعارات «ثورة الشباب لن يسرقها الشياب»، و«لن نترك دماء الشهداء تضيع»، و«لن نترك دمعة أم الشهيد بلا حساب».

واستبقت وزارة العدل اعتصام أمس، بإعلانها عن محاكمتين جديدتين بحق بن على، وعائلته فى ٢١ يوليو الجارى، بتهم فساد تتعلق بعقارين فى حى الراقى بالعاصمة.

وشهد اجتماع «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فى تونس»، الموكل إليها مهمة قيادة الإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى، حالة من التوتر أثناء مناقشة القضايا الرئيسية، مثل الانفلات الأمنى، والانتخابات البرلمانية، ومحاسبة المتورطين فى قتل المتظاهرين، وأركان النظام السابق.

ووصف الباجى قائد السبسى، رئيس الحكومة الانتقالية، الوضع الاقتصادى فى البلاد بأنه خطير، متهماً أيادى خفية بتحريك الاعتصامات والإضرابات غير القانونية لإشعال الفوضى.

من جهة أخرى قال زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشى، فى تصريحات لصحيفة «التايمز» البريطانية، إنه إذا وصلت حركته إلى السلطة فسوف تحافظ على تونس كوجهة سياحية، ولن تمنع الخمور أو النساء من ارتداء المايوه البكينى على الشواطئ، الأمر الذى اعتبره محللون محاولة لتبديد مخاوف القوى العلمانية من نفوذ الإسلاميين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها