توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة لحساب الضريبة على العقارات المبنية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.
 

جاء ذلك اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر.
 

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد أكدت وزيرة السياحة أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحياناً صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة.
 

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها لاعادة هيكلة قطاع السياحة والتوصل إلى حلول بشأن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع والمرجأة منذ سنوات.
 

من جانبه أشار وزير المالية الى أن الاتفاق يعد الصيغة الأمثل التي تم التوافق عليها بما يضمن استيداء حقوق الدولة وفقاً لأحكام القانون وفي إطار من الحرص على أوضاع قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الهامة التي تدعم الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل.