أطلقت صحافة التابلويد والجماعات اليهودية البريطانية صيحة احتجاج ضدّ اخلاء سبيل رائد صلاح لأن احتجازه بقرار من وزيرة الداخلية ينتهك حقوقه الإنسانية.بدأت صيحات الاستنكار منذ أن تمكن الناشط الفلسطيني الشيخ رائد صلاح من دخول بريطانيا الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد وجهت صحافة التابلويد والجماعات اليهودية انتقادات حادة إلى «وكالة الحدود البريطانية» على ما أسمته «سماحها لهذا الإرهابي الساعي لهلاك إسرائيل بدخول البلاد بالرغم من حظر وجوده على الأراضي البريطانية». وقد اعتقل وأودع السجن بسب «آرائه المتطرفة الخطيرة».

والسبت تجدد الاحتجاج بعدما عُلم أن قاضيا في المحكمة العليا أمر بإطلاق سراحه بكفالة الى حين النظر في قضيته، وهذا بفضل احتمائه بقوانين حقوق الإنسان.

فقد جادل محامون عاملون لـ«الحركة الإسلامية في إسرائيل» (أو «الحركة الإسلامية في فلسطين 48») التي يتزعمها بأنه لا يمثل خطرا على الأمن في بريطانيا.

وبلغ القلق إزاء وجود صلاح (53 عاما) في البلاد حد أن وزارة الداخلية حظرت دخوله ورفضت لاحقا طلبه البقاء.

لكن القضاء (المستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية) أمر بإطلاق سراحه، وإن وضع عليه عددا من القيود من بينها ارتداء طوق إلكتروني يتيح للشرطة تتبع تحركاته وحظر تجوّله بين السادسة مساء والتاسعة صباحا (مثلما هو الحال مع العديد من المفرج عنهم بكفالة) إضافة الى منعه من الحديث في المنابر العامة.

ونقلت صحف قول ناطق باسم وزارة الداخلية: «نعرب عن الشعور بخيبة الأمل إزاء قرار المحكمة العليا الإفراج عن رائد صلاح وسننظر الآن في الخيارات المتاحة أمامنا، لأن هدفنا يظل هو السعي إلى إعادته الى إسرائيل».

ويذكر أن صلاح أتى إلى بريطانيا أواخر الشهر الماضي تلبية لدعوة من عدد من البرلمانيين العمّاليين الذين وُصفوا بأنهم «يساريون».

وأصدرت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، شخصيا أمرا بحظر دخوله البلاد، لكنه تمكن، على نحو أو آخر، من المرور عبر شبكة الجوازات والهجرة بمطار لندن - هيثرو.

وتنبّه المسؤولون الى هذا الأمر فألقي القبض عليه بعد يومين بعيد مخاطبته تجمعا للإسلاميين بمدينة ليستر.

وقال ناطق حكومي إن وجوده «لا يصب في مصلحة البلاد العامة وعليه يتعيّن ترحيله». لكن محاميه قالوا إن هذا يتعارض مع البند العاشر من قانون حقوق الإنسان، الذي يتيح له حريّة التعبير.

ويذكر أيضا أن صلاح كان محتجزا في «مركز كولنبروك للهجرة» قبل أن يُنقل الى سجن في منطقة الميدلاندز. ويُتوقع الآن إطلاق سراحه صباح الاثنين.

وكانت وزيرة الداخلية قد أمرت بإجراء تحقيق شامل في الظروف التي سمحت له بتخطي شبكة الجوازات والهجرة على الرغم من اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا.

وكانت ردة فعل الجماعات اليهودية البريطانية غاضبة إزاء وجوده في البلاد قائلة إن آراءه وتصريحاته «قمة في التطرف»، رغم أنه ينفي أن يكون معاديا للسامية.

وساقت هذه الجماعات أمثلة على تطرفه بقوله، على سبيل المثال، إن أسامة بن لادن عاجز عن تدبير شيء مثل هجوم 9/11 على الولايات المتحدة واتهامه إسرائيل بالوقوف وراءه بحجة أن اليهود نُصحوا بعدم زيارة مركز التجارة العالمي في ذلك اليوم.
وتسوق أيضا اتهامه الشعب اليهودي باستخدام دماء الأطفال في عجين الخبز.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها