سؤال ليوسف بطرس!

إذا كان لابد من الضريبة العقارية، التى لاتزال تؤرق الكثيرين فى البلد، فلتكن عادلة، ليس فقط فى تحصيلها، وإنما أيضاً فى إنفاق مُجمل حصيلتها، لعل المواطن الذى سيكون عليه أن يدفعها، يشعر وهو يفعل ذلك، بأن ما يدفعه من ضريبة عن بيته، سوف يكون له عائد عليه فى المدى القريب، ثم فى المدى البعيد على أولاده، وكذلك فى المدى الأبعد على أحفاده!.. أقصد إنفاق الحصيلة على خدمات عامة بعينها، وبالذات خدمة التعليم، وهو ما سوف أشرحه فى حديث آخر!.

وقد أحسست بشىء ما وأنا أتطرق إلى شعور دافع هذه الضريبة، حين يؤديها «عن بيته».. فالبيوت فى العالم المتطور لا يؤدى أصحابها ضريبة عنها، خصوصاً إذا كانت سكناً خاصاً لا يأتى بدخل لصاحبه.. والذين يقولون إن ضريبة من هذا النوع موجودة فى الخارج يغالطون، ويخلطون أوراقاً لا يجوز خلطها ببعضها، ويحاولون تزيين أشياء أمام الناس لا يمكن تزيينها!.

إن الدكتور يوسف بطرس، الذى وضع قانونها فى ٢٠٠٨، يقيم منذ غادر البلاد فى بريطانيا، ولابد أن هذه فرصة لأسأله بأمانة، عما إذا كانت ضريبته التى فرضها علينا موجودة حيث يقيم؟!.. إننى أدعوه إلى أن يكون شجاعاً فى الإجابة على سؤالى، بمثل ما كان شجاعاً فى وضع قانون الضريبة، وفى أمور كثيرة أخرى فى وقته وفى وقتها؟!

وأتوقع أن يكون شجاعاً كعادته طبعاً!.

إنه.. باعتباره واضع القانون.. لا يمكن أن يوافق على أن يجرى فرض الضريبة هذه الأيام على مصانع مغلقة.. وعندى حالات دالة على ذلك.. مصانع مغلقة باعتراف مصلحة الضرائب، ومع هذا فأصحابها مُطالبون بدفع ضريبة عقارية عنها.. وفى حالة كهذه، فإن صاحب أى مصنع من هذا النوع سوف لا يفكر بالتأكيد فى السعى إلى إعادة تشغيل مصنعه، بقدر ما سوف يفكر فى التخلص منه، بكل ما لذلك من عواقب نعرفها تماماً!.

ولا يمكن أن يوافق الدكتور يوسف أيضاً، على إخضاع المبانى الملحقة بالمزارع.. مثلاً.. للضريبة.. إننى أقصد إخضاع غرفة خفير المزرعة، وغرفة ماكينة مياه المزرعة، وغرفة سكن مهندس المزرعة.. إلى آخره.. فالمزارع بطبيعتها وحدات منتجة، بالمعنى الحقيقى لكلمة إنتاج، ونحن أحوج الناس إلى تحفيز الإنتاج، لا إلى تعطيله، ولا إلى وضع العقبات فى طريق القائمين عليه.. وأصحاب المزارع فوق هذا كله يدفعون ضريبة على أرباحها.. وما يقال عن مثل هذه المبانى المساعدة فى عملية الإنتاج، يقال عن السكن الخاص الذى لا يُدر دخلاً على صاحبه.. وهذا ما قصدته بعدالة التحصيل.. أما عدالة إنفاق الحصيلة فموضوع آخر يطول!.
نقلا عن المصري اليوم