الساحل‏ ‏الشمالي‏ .. ‏قضية‏ ‏كل‏ ‏موسم‏ !!‏

كل‏ ‏من‏ ‏تابع‏ ‏الحركة‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏والطرق‏ ‏الخارجة‏ ‏منه‏ ‏إلي‏ ‏القاهرة‏ ‏أو‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏لم‏ ‏يفته‏ ‏الكثافة‏ ‏المغادرة‏ ‏للساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏بسائر‏ ‏منتجعاته‏ ‏وتجمعاته‏ ‏السكنية‏ -‏ولاحظوا‏ ‏أنني‏ ‏لم‏ ‏أقل‏ ‏تجمعاته‏ ‏السياحية‏- ‏فبحلول‏ ‏شهر‏ ‏سبتمبر‏ ‏يبدأ‏ ‏العد‏ ‏التنازلي‏ ‏لنهاية‏ ‏موسم‏ ‏الاصطياف‏ ‏وتتحول‏ ‏كثافة‏ ‏الحركة‏ ‏الوافدة‏ ‏للساحل‏ ‏أو‏ ‏المترددة‏ ‏عليه‏ ‏إلي‏ ‏الاتجاه‏ ‏المضاد‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏حركة‏ ‏مغادرة‏ ‏إيذانا‏ ‏باقتراب‏ ‏نهاية‏ ‏الموسم‏ ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏للأسر‏ ‏التي‏ ‏تستعد‏ ‏لدخول‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏أو‏ ‏للأسر‏ ‏التي‏ ‏تودع‏ ‏إجازات‏ ‏العمل‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏من‏ ‏تسمح‏ ‏لهم‏ ‏ظروفهم‏ ‏باستمرار‏ ‏التواجد‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏لكن‏ ‏الساحل‏ ‏نفسه‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏مرحبا‏ ‏بهم‏!!!‏

 

فبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏التي‏ ‏يناسبها‏ ‏ارتياد‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏خلال‏ ‏شهري‏ ‏سبتمبر‏ ‏وأكتوبر‏ ‏سواء‏ ‏كانوا‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المكبلين‏ ‏بموسم‏ ‏الدراسة‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏المرتبطين‏ ‏بإجازات‏ ‏العمل‏, ‏وهناك‏ ‏من‏ ‏ينشدون‏ ‏الهدوء‏ ‏والسكينة‏ ‏والبعد‏ ‏عن‏ ‏الزحام‏ ‏والضوضاء‏ ‏والصخب‏, ‏ولهؤلاء‏ ‏قد‏ ‏يمثل‏ ‏الساحل‏ ‏منطقة‏ ‏جذب‏ ‏في‏ ‏هذين‏ ‏الشهرين‏ ‏قبل‏ ‏حلول‏ ‏موسم‏ ‏الشتاء‏ ‏والبرد‏, ‏لكن‏ ‏أين‏ ‏الخدمات؟‏… ‏أين‏ ‏الاحتياجات‏ ‏اليومية‏ ‏للمعيشة؟‏… ‏إن‏ ‏الهدوء‏ ‏يغلف‏ ‏الأنحاء‏ ‏والشواطئ‏ ‏فارغة‏ ‏وكأنها‏ ‏شواطئ‏ ‏خاصة‏ ‏والخدمات‏ ‏الأساسية‏ ‏غادرت‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏لانعدام‏ ‏الطلب‏- ‏أليس‏ ‏قانون‏ ‏السوق‏ ‏توازن‏ ‏العرض‏ ‏مع‏ ‏الطلب؟‏!!- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏حتي‏ ‏دعاة‏ ‏الهدوء‏ ‏والسكينة‏ ‏والعزلة‏ ‏يصطدمون‏ ‏بالمثل‏ ‏الشعبي‏: ‏جنة‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏ناس‏ ‏ماتنداس‏!!!‏

 

هذا‏ ‏المثل‏ ‏الشعبي‏ ‏ينطبق‏ ‏بشدة‏ ‏علي‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏خصائصه‏ ‏الطبيعية‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏منه‏ ‏جنة‏ ‏مثل‏ ‏الجو‏ ‏والشاطئ‏ ‏الرملي‏ ‏والبحر‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏التنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏من‏ ‏تجمعات‏ ‏سكنية‏ ‏ومرافق‏ ‏وطرق‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏سياسات‏ ‏استثماره‏ ‏سمحت‏ ‏بتقويض‏ ‏خصائصه‏ ‏الطبيعية‏ ‏وقصر‏ ‏الاستفادة‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏يتحول‏ ‏بعدها‏ ‏إلي‏ ‏منطقة‏ ‏مهجورة‏ ‏موحشة‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏الخدمات‏ ‏بل‏ ‏وطاردة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يحاول‏ ‏اللجوء‏ ‏إليها‏.‏

ولمن‏ ‏يتعجب‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏- ‏ولا‏ ‏يعرف‏ ‏أحوال‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏- ‏أن‏ ‏يسأل‏ ‏نفسه‏… ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏يسري‏ ‏مثل‏ ‏جنة‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏ناس‏ ‏ماتنداس‏ ‏علي‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏وسائر‏ ‏منتجعات‏ ‏جنوب‏ ‏سيناء‏ ‏وشمالها؟‏… ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏يسري‏ ‏علي‏ ‏العين‏ ‏السخنة‏ ‏والغردقة‏ ‏وسائر‏ ‏منتجعات‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر؟‏… ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏يسري‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏وجهاتنا‏ ‏السياحية‏ ‏مثل‏ ‏الأقصر‏ ‏وأسوان‏ ‏والواحات؟‏… ‏الإجابة‏ ‏الصادمة‏ ‏واضحة‏: ‏الصراع‏ ‏الأزلي‏ ‏بين‏ ‏سياستي‏ ‏الفندقة‏ ‏والملكيات‏!!!‏

 

ففي‏ ‏غياب‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏ ‏الذي‏ ‏يحدد‏ ‏الأهداف‏ ‏والوسائل‏ ‏والسياسات‏ ‏شهدت‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏سبعينيات‏ ‏وثمانينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏قسمة‏ ‏من‏ ‏أغرب‏ ‏القسمات‏ ‏حين‏ ‏أوكلت‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ -‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الأجهزة‏ ‏التنفيذية‏- ‏سلطة‏ ‏التخطيط‏ ‏لاستثمار‏ ‏ساحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏لعقليات‏ ‏وخبرات‏ ‏سياحية‏, ‏بينما‏ ‏أوكلت‏ ‏سلطة‏ ‏التخطيط‏ ‏لاستثمار‏ ‏ساحل‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏لعقليات‏ ‏وخبرات‏ ‏عقارية‏… ‏وهنا‏ ‏نشأ‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏فكر‏ ‏السياحة‏ ‏وفكر‏ ‏المقاولات‏… ‏فكر‏ ‏السياحة‏ ‏يؤمن‏ ‏بالاستثمار‏ ‏في‏ ‏بنية‏ ‏مستدامة‏ ‏تخلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏ومنظومة‏ ‏تشغيل‏ ‏وتسويق‏ ‏طوال‏ ‏العام‏ ‏وتدر‏ ‏ربحا‏ ‏متجددا‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏حركة‏ ‏السياحة‏ -‏مع‏ ‏مخاطرة‏ ‏انتعاشها‏ ‏أو‏ ‏انتكاسها‏- ‏بينما‏ ‏فكر‏ ‏المقاولات‏ ‏يؤمن‏ ‏بالاستثمار‏ ‏الآمن‏ ‏المحسوب‏ ‏بدقة‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏التكلفة‏ ‏والعائد‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏البناء‏ ‏والتسويق‏ ‏بالبيع‏ ‏للتمليك‏ ‏المباشر‏ ‏وعدم‏ ‏المخاطرة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏التشغيل‏ ‏طويل‏ ‏الأجل‏ ‏تفاديا‏ ‏لاحتمالات‏ ‏الربح‏ ‏والخسارة‏.‏

 

وكما‏ ‏قلت‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏غياب‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏لغرابته‏ ‏أشبه‏ ‏بالرجل‏ ‏الذي‏ ‏قسم‏ ‏ثروته‏ ‏بين‏ ‏ولديه‏ ‏فذهب‏ ‏أحدهما‏ ‏واستثمر‏ ‏نصيبه‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏عاملة‏ ‏متجددة‏ ‏تدر‏ ‏عليه‏ ‏أرباحا‏ ‏مستمرة‏, ‏أما‏ ‏الآخر‏ ‏فذهب‏ ‏وباع‏ ‏نصيبه‏ ‏وضمن‏ ‏الربح‏ ‏ولكنه‏ ‏فقد‏ ‏الأصل‏!!!… ‏هكذا‏ ‏يمكن‏ ‏فهم‏ ‏التناقض‏ ‏في‏ ‏السياسات‏ ‏بين‏ ‏المقاصد‏ ‏السياحية‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ -‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وسيناء‏- ‏وبين‏ ‏المقاصد‏ ‏السكنية‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ (!!!)… ‏فبفضل‏ ‏الرؤية‏ ‏والتخطيط‏ ‏التنموي‏ ‏المستقبلي‏ ‏جاءت‏ ‏تشريعات‏ ‏تخصيص‏ ‏الأراضي‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏تلزم‏ ‏المستثمرين‏ ‏بألا‏ ‏تقل‏ ‏نسبة‏ ‏المكون‏ ‏الفندقي‏ ‏في‏ ‏القدرة‏ ‏الاستيعابية‏ ‏للمشروع‏ ‏المقام‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏لهم‏ ‏عن‏ 75% ‏وبالتالي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏التصرف‏ ‏بالبيع‏ ‏لملكيات‏ ‏مباشرة‏ ‏فيما‏ ‏يتجاوز‏ 25% ‏من‏ ‏تلك‏ ‏القدرة‏, ‏وذلك‏ ‏أثمر‏ ‏الثروة‏ ‏الفندقية‏ ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏العماد‏ ‏الأساسي‏ ‏للاستثمار‏ ‏هناك‏ ‏بما‏ ‏يتضمنه‏ ‏من‏ ‏دوام‏ ‏التشغيل‏ ‏وخلق‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏وتوليد‏ ‏الأرباح‏ ‏طوال‏ ‏العام‏ ‏وعلي‏ ‏مدي‏ ‏الأعوام‏… ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏أدي‏ ‏الاستثمار‏ ‏العقاري‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏تجمعات‏ ‏ضخمة‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏ ‏ملكيات‏ ‏مباشرة‏ ‏نتيجة‏ ‏سياسات‏ ‏التشييد‏ ‏والبيع‏ ‏والشراء‏, ‏فأصبحت‏ ‏تمثل‏ ‏مليارات‏ ‏الجنيهات‏ ‏التي‏ ‏دفنت‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏دون‏ ‏تشغيل‏ ‏أو‏ ‏نمو‏ -‏اللهم‏ ‏سوي‏ ‏زيادة‏ ‏قيمتها‏ ‏السوقية‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏بورصة‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏- ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏خلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏دائمة‏ ‏ودون‏ ‏تشغيل‏ ‏أو‏ ‏توليد‏ ‏أرباح‏.‏

 

إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏أصبح‏ ‏محكوما‏ ‏علي‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏أن‏ ‏ينتعش‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏ربع‏ ‏أشهر‏ ‏السنة‏ ‏ويدخل‏ ‏في‏ ‏بيات‏ ‏شتوي‏ ‏باقي‏ ‏السنة‏ (!!)… ‏بينما‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏يعج‏ ‏بالحياة‏ ‏والنشاط‏ ‏طوال‏ ‏العام‏… ‏تلك‏ ‏هي‏ ‏مشكلة‏ -‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏مأساة‏- ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏لكن‏ ‏ألا‏ ‏يوجد‏ ‏حل؟‏… ‏هل‏ ‏تحمل‏ ‏مدينة‏ ‏العلمين‏ ‏الجديدة‏ ‏طوق‏ ‏النجاة؟‏… ‏أم‏ ‏هناك‏ ‏رؤي‏ ‏لتطوير‏ ‏منظومة‏ ‏التمليك‏ ‏هناك؟‏… ‏هذا‏ ‏ملف‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏وينبغي‏ ‏فتحه‏