القانون ومصير يعقوب المقارى والدير

أثيرت العديد من التساؤلات بعد شلح وتجريد الراهب / يعقوب المقارى وعودته الى أسمة الاصلى / شنودة وهبه عطا الله فهو مصير دير السيدة العذراء والأنبا كراس الذى بحوزة الراهب المجرد حاليا وما مدى أيلولة أموالة العقارية والسائلة والمنقولة .

 

للاجابة على هذا التساؤل نطرح القاعدة الهامة وهى ان الراهب لا يرث ولا يورث وهى قاعدة شهيرة فى القانون المدنى ومعنى ذلك  انه لا يجوز براءة ايلولة اى اموال كان يمتلكها الراهب حال صفتة الرهبانية الى اى فرد من افراد اسرتة.

 

الرأى القانونى و الوضع القانونى للدير : ملكية الدير كانت بأسم الراهب / يعقوب المقارى فهو قد وسمح له بجمع التبرعات او هو قام بجمع التبرعات من الناس بقصد أنشاء هذا الدير بأسمة الرهبانى وصفتة الدينية حتى اذا كان هناك خطاب من البابا شنودة الثالث " البابا الراحل " لكن قد صدر قرار فى اواخر الشهر الماضى بتجريد هذا الراهب من اسمه الرهبانى وصفتة الدينية وعودتة الى اسمة الميلادى شنودة وهبه عطا الله وبالتالى زالت عنه صفتة الدينية الرهبانية . 

 

لم تعد له اى صفة لتلك العقارات او منقولات مثل الدير أو حتى اموال سائلة طالما كانت هذه الاراضى والاموال والمنقولات بصفة الدينية ومن ثم القانون يوجب ايلولة هذا الدير وان كانت هناك أراضى او عقارات باسم هذا الراهب الى الرئيس الاعلى للكنيسة القبطية الارثوذكسية بصفتة وهو البابا تاوضروس الثانى بأعتبارة بصفتة هو 

 

المالك لجميع الاديرة والمقادس والمقاصد  والكنائس المسيحية فى مصر والخارج واذ رفض هذا الراهب الذى تم تجريدة فالقانون هنا يعتبر انه وضع يدة بغير حق على الدير وخلافة ويعتبر فى حكم المغتصب الذى يعاقب طبقا للقانون الجنائى ويرد هذا الدير طبقا للقانون المدنى فضلا عن محاسبة جنائية عن التهم التى ارتكبها وهى انتحال صفة رجل دين مسيحى والنصب والابتزاز وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والامن القومى وهذا ما جاء ببلاغنا للنائب العام ضد هذا الشخص الذى حمل رقم 9882 لسنة 2018 عرائض النائب العام .

 

القاهرة في  9  /9 / 2018