بالمستندات 460 ورشة صناعية مهددة بالاغلاق وتشريد اصحابها بالمنيا الجديدة

اصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارا بنقل تبعية جميع المناطق الحرفية دون تمييز بين الاستثماري او الحرفي الي هيئة التنمية الصناعية بذات القوانين ما اقر علي اصحاب الورش البسيطة غرامات بارقام جزافية كبيرة تهدد تصل الي 300 الف جنية تهدد باغلاق 460 ورشة بمنطقة المنيا الجديدة 

قال سيد محمود احد اصحاب الورش الصناعية بالحي السابع الحرفي مدينة المنيا الجديدة طرح جهاذ المدينة قطع اراضي داخل الحي السابع منذ ثلاث سنوات لانشائها ورش صغيرة مساحتها 150 متر مثل الحدادة والنجارة واصلاح الكاوتش وتعبئة وتغليف وخلافة لحرف بسيطة وتقدم عدد كبير من الشباب للحصول عليها ومن ضمن شروطها في حالة نقل الملكية من الشخص المالك الاصلي من الجهاذ لاخر في حالة البيع يتم سداد مبلغ 500 جنية وسداد مبلغ 5 الاف جنية مقابل الترخيص 

 

اضاف محمد الليثي احد الملاك تركت عملي في دولة السعودية ورغبت العودة الي مصر ووضعت كل ما املك في احدي القطع لعمل مشروع ملابس جاهزة بسيطة بناء علي الشروط الموضوعه وكلما انشئ جزء من الاساس ترتفع اسعار مواد البناء والتاسيس بصورة مبالغ فيها دون رابط فاتوقف عن الاستمرار لحين تجهيز المبلغ المطلوب وبالتبعية تاخرت في انهاء الترخيص ليس لهذا السبب فقط انما كلما تقدمنا لادارة بعينها لانهاء  الترخيص يتم عرقلتنا بصورة غير عادية الامر الذي جعل الكثيرين تترك ورشها مهجورة وتبيعها " بتراب الفلوس " بالاضافة الي توقف البعض الاخر لحين انهاء الترخيص 

 

اشار عماد وليم فوجئنا في شهر مايو الماضي بصدور قرار تعسفي من هيئة التنمية الصناعية بنقل تبعية المنطقة لها ورفع يد جهاذ المدينة الجديدة عنها وفرض رسوم نقل الملكية بدلا من 500 جنية اصبحت 114 الف جنية وفرض غرامة تأخير التي تسببت فيها البيروقراطية الحكومية وليس للاشخاص زنب فيها مبلغ 20 الف جنية عن الشهر الواحد يطبق باثر رجعي بالمخالفة للدستور  ومن يريد اعطائة مهلة سماح لانهاء الترخيص يسدد 10 الاف جنية عن الشهر الواحد اي فور صدور القرار يقع علي كل شخص ما يوازي 200 الف جنية غرامة مطلوب سدادها والا يتم اغلاق مشروعة وتشريدة رغم اننا لسنا مصانع انما حرف وورش بسيطة وصدر للجميع انذارات بذلك وفوجئ كلمن يتوجه الي ادارة التراخيص لانهائها بارقاممبالغ غرامات جزافية غير معقولة فكيف ذلك ؟!

 

فيما قال ماريو تواضروس احنا مش لاقيين حد يساعدنا اننا نشتغل المفروض الاماكن دي عند تسليمها تكون جاهزة الترخيص وكاملة المرافق وبها كل ما تحتاجة لاقامة مشروع بها بل يصل الامر في دول اخري ان تقوم بتسويق المنتجات التي يتم انتاجها من المشورعات الصغيرة مثلنا فهل يعقل ان تعمل القيادة السياسية بكل جد لمساعدتنا ولخطأ موظف او قرار غير مدروس يتسبب في اغلاق 460 مشروع بحي حرفي كامل  

 

اكد مصدر  مطلع بجهاذ مدينة المنيا الجديدة بالفعل انتقلت تبعية هذة المناطق الحرفية منذ يناير 2018 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي هيئة التنمية الصناعية بكافة قوانينها وقراراتها ولم تعد خاضة للجهاذ وليس للاخير اي سلطة عليها وقد تم تعديل جميع الشروط والالتزامات المالية التي كانت موضوعه علي هذة المناطق وقت خضوعها للجهاذ للالتزامات الجديدة التي تقرها هيئة التنمية الصناعية وان كانت مجحفة اذا ما طبقت علي هذة الحالات لانها تخص المصانع الكبيرة والمستثمرين الكبار وهؤلاء لا يمتلكون الا ورشة بسيطة 

 

بالاطلاع علي القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين صدور قرار في يناير الماضي صادر بتاريخ  5351 في 5 فبراير 2018 ينبه بمنع التعامل مع اي قطعة حرفية او صناعية من قبل جهاذ مدنة المنيا الجديدة ونقل تبعيتها الي هيئة التنمية الصناعية ومعها جميع القرارات والقوانين والشروط التي ترتبط بها بناء علي القانون رقم 83 لسنة 2016