أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بياناً رسمياً للرد حول واقعة مظاهرات الأقباط أمام المجلس الإكليركى، التى وقعت أمس الاثنين، حيث قال البيان إنه "لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أى ظرف من الظروف، أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات".

وأضاف البيان الذى جاء بتوقيع القمص رويس عويضة سكرتير المجلس، أن المجلس الإكليركى العام للأحوال الشخصية يود أن يوضح للرأى العام حقيقة ما نشر عن تظاهرات لأقباط أمام المجلس الإكليركى العام.

أولا: إن المجلس يعرب عن احترامه للحريات التى مارسها الشعب المصرى منذ ثورة يناير، ومنها حق التظاهر، طالما كان فى حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات.

ثانيا: لم يحدث بأى حال من الأحوال أن اعتدى أحد المتظاهرين على أى شخصية دينية، ولم يعتد على أى متظاهر من أى شخصية مسئولة داخل البطريركية.

ثالثا: إن المجلس الإكليركى ليس جهة تشريع، ولكن جهة تنفيذ قوانين، يحكمها وصايا الكتاب المقدس.

رابعا: يوضح المجلس للكافة أن الحالات التى لا يصرح لها بالزواج الثانى تكون إما لأن الشاكى لم يقدم دليلاً قاطعاً على "زنا" الطرف الآخر أو وجود أدلة قاطعة على "انحرافه" شخصيا.

خامسا: لا يصرح المجلس بالزواج الثانى فى حالة عدم حسم القضية فى القضاء المدنى، ويرى المجلس أنه لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أى ظرف من الظروف أو ممارسة ضغوط عليها بأى شكل للخروج على هذه التشريعات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها