صرح مصدر أمنى بالكاتدرائية تابع لوزارة الداخلية لـ (بوابة الشروق)، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يحدث أي مصادمات بين المعتصمين وأمن الكاتدرائية، وقال "لا صحة لما نشر بحدوث مصادمات، حيث لا توجد أي مشاكل سوى أن بعض المعتصمين أهانوا الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليركي، وهو ما أدى إلى حدوث بعض المشادات، وعند مغادرة الأنبا للكاتدرائية قام المعتصمون بالمغادرة"، نافياً أيضاً حدوث أي مصادمات مع المعتصمين، وأن كل ما حدث هو مشادات فقط.

وكان عدد من الأقباط رفعوا في مذكرة لوزير العدل، تطالبه بالتمكين من حقهم في الطلاق والزواج المدني، من خلال تمكين الحاصلين على أحكام تطليق من إبرام زواج ثاني لهم علي يد الموثق المختص، وطالبوا أيضاً أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مع حرية فسخ عقد الزواج في حالة اتفاق الزوجين علي الطلاق وإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 القديمة دون تدخل الكنيسة، وانتهاء بـ"إقرار" حق الأفراد في الطلاق بالإرادة المنفردة كما هو معمول به بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

فيما يلي نص المذكرة..

معالي السيد / وزير العدل
نتقدم إليكم معبرين عن واقع عشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين استحالت حياتهم إلي أتون من جحيم وأصبحوا كيان اجتماعي أشبة ببركان حمم في ظاهرة الخمول وفي باطنه نفوس معذبة تعاني قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقا لائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق علي علة الزنا.

علينا أن نعترف إننا أمام واقع يرمينا بحممه بين الحين وألاخر من نساء ورجال يفرون بالارتداد عن عقائدهم إلي عقائد أخري راجين فيها الخلاص فإذا بنزاعات تنشب من اجلهم وباسمهم تؤجج صراعات الفتنة الطائفية التي تصيبنا بالذعر والقلق علي مصير وطننا

لقد كان النظام البائد يستمد وحدته من انقسام الشعب ويستمد بقاءه من يأسنا ولم تكن قضية الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية إلا مجرد نقطة مساومة سياسية أو أداة لتفجير بعض الأحداث الطائفية لخدمة سياسيات بقاءه

لكننا نحن أبناء هذه الشعب الذين استعادوا حريتهم نطالب حكومة الثورة أن تنهض بالتزاماتها تجاه رعاياها بأن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسرة كحق دستوري وقانوني عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا والذي منح حق الزواج الثاني كما ورد بحيثيات الحكم ( ومن حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصري وفى الصدارة منه الدستور قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التي تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري في تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التي ينتمي إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة في ذلك التنظيم الأسرى.

ومن ثم فليس مقبولا من أي جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خاصة أن التنظيم التشريعي لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأي والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع )

كما يرسخ هذا الفهم والتوجه ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا (( الأسرة لا بصلحها شقاق استفحل مداه ومزق تماسكها ووحدتها ودهمها بالتالي تباغض يشقيها بما يصد عنها تراحمها وتناصفها فلا يرسيها علي الدين والخلق القويم (5/7/1997القضية رقم 82لسنة 17ق دستورية مجموعة المحكمة ج8 ص693)

إن جوهر الزواج الكنسي هو أبدية الزواج دون اعتبار للمتغيرات البشرية وطبيعة الإنسان
وتأتي هذه الابديه متعارضة مع احد مبادئ القانون العام وهو مبداء بطلان الالتزامات المؤبدة التي تتعارض مع الحق الطبيعي للإنسان في الحرية

أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة وحقوقنا الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات، فلن نقبل أن ينهزم الدستور أمام تأويل للنص ولا أن يعطل النص لعدم توائمه مع الواقع و تجهد اجكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه

لذلك فلا ببديل من أن يتم الفصل فيه بين ما هو ديني وما هو مدني و ليكون للكنيسة موقفها الديني الذي ترتضيه وللدولة موقفها المدني في الذود عن تمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم الطييعه التي يكفلها لهم الدستور وذلك لن يكون الا بتشريع قانون مدني يعطي للمواطن حقوقه الأساسية كمواطن في دولة مدنية تكفل له هذه الحقوق.. ويكون له الحرية في اللجؤ إلي الزواج طبقا للقانون المدني إذا أراد أو أن يرتضي الزواج تحت مظلة الكنيسة ، لذلك فأن مطلبنا الأساسي هو إصدار تشريع مدني لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضمن حق الأفراد في الطلاق بالإرادة المنفردة والحق في الزواج الثاني مع التأكيد علي منع التعدد

كما نشيد بكم أن تكونوا قادرين علي تحمل مسئوليتكم تجاه عشرات الآلاف من الأسر الذين أنهكتهم سنين البحث عن الخلاص داخل ممرات ممرات وقاعات المحاكم من أن تتخذوا قرارات عاجلة تنقذ هؤلاء مما هم فيه من محنة يعيشوها هم وأبنائهم لسنين باتخاذ قرارات تمكن استعادة الاستقرار لحياتهم ووضع نهاية باتخاذ قرارات بالمطالب التالية :

أولا : يحق لمن حكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثاني علي يد الموثق المختص وتخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد

ثانيا : للزوجين المتفقين علي الطلاق أن يفسخوا عقد زواجهم لدي الموثق المختص وان يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق

ثالثا : إعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون أن يتوقف إجراءات من رجاءات التداعي أمام المحكمة أو إنفاذ حكم صادر علي شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها