منظمة حقوقية تطالب الدولة بمحاسبة المقصرين في أحداث "دمشاو هاشم"

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة على الأقباط المتضررين بقرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، من أجل قبول التصالح العرفي، في الاعتداءات التي وقعت عليهم الأيام الماضية.

وأكد إسحق إبراهيم الباحث ومسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن "ما حدث في دمشاو هاشم، ليس حالة فردية بل هو نمط متكرر في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة من أجل غلق كنائس قائمة وعدم توفيق أوضاعها، وكذلك استخدام هذه الأجواء كحجة استباقية لمنع بناء كنائس جديدة في بعض القرى، أو الصلاة الجماعية داخل منزل أو مبنًى، وذلك بخلق حالة من التوتر والترهيب للأهالي الأقباط".

وأضاف "إبراهيم": "غالبًا ما تتخذ جلسات الصلح العرفي، قرارات بالتنازل عن المحاضر المقدمة ضد المتورطين في الاعتداءات، مع غلق الكنيسة ومنع ممارسة الشعائر الدينية. وتؤكد حالة دمشاو هاشم وما سبقها قصور قانون بناء الكنائس عن علاج التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة ببناء وترميم الكنائس، وأن هناك حاجة ماسة إلى تغيير هذا القانون بشكل فوري خصوصًا مع تكرار هذه الاعتداءات واستخدامها كذريعة لغلق الكنائس".

وطالبت المبادرة مؤسسات الدولة باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الواقعة انتهاءً بمحاكمة المتورطين في الاعتداءات، ومحاسبة المسئولين المقصرين، الذين لم يتدخلوا بالرغم من وجود مؤشرات لتصاعد أجواء التوتر والتحريض داخل القرية، كما أكدت المبادرة المصرية على حق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة من الدولة مناسبة لحجم الأضرار التي لحقت بهم. كما طالبت المبادرة مسئولي محافظة المنيا بالموافقة على إنشاء كنيسة بالقرية، وقيام أجهزة الدولة بحماية الأهالي الأقباط أثناء بنائها وتجهيزها وممارسة الشعائر الدينية بها.