كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أعرب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، عن رفضه التام لفكرة اللجوء للجلسات العرفية لحل المشاكل، بعيدا عن سيادة القانون، مشددًا على أنه كمحام ومشرع، ونائب فإن القانون جزء لا يتجزأ من قناعاته.
وأوضح "نادي"، أن دولة القانون هي التي تبقى وتطبيقه على الجميع بلا تمييز هو الضمانة الوحيدة لبقاء الوطن وحسم أى خروج عن ثوابته ، ولن اقبل بجلسات إهدار سيادة القانون.
ولفت النائب البرلماني إلى أنه التقى عن مع مدير أمن محافظة المنيا؛ وطالبه بتعويض كل الأسرة المضارة من أحداث العنف بقرية دمشاو هاشم وأيضا اقترح خريطة أمنية تنموية لحفظ استقرار المحافظة.
وشدد على أن فكرة الجلسات العرفية مرفوضة شكلا وموضوعا، نافيًا ما يروجه قله من أصحاب المصالح زاعمين موافقته على فكرة الجلسات العرفية ؛ مؤكدًا أن حل الأزمات يأتي بتطبيق القانون بحزم لأنها تؤثر سلبًا علي حاله السلم وأيضًا تعيق فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظة؛ودعا النائب شريف نادي،اللواء محافظ المنيا الجديد إلى تعويض الأسر التى تضررت.
يُذكر أن مئات المتشددين هاجموا منازل الأقباط في قرية دمشاو هاشم، الجمعة قبل الماضي، واعتدوا على خمس منازل، وأصيب شخصين، وقامت قوات الأمن بالقبض على 38 شخصا، تم حبس 19 منهم على ذمة القضية.
