كتب: عماد توماس
تقدمت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة "مراقبون بلا حدود"، وشبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية"، باقتراح لرئيس الوزراء المكلف بالحكومة الجديدة، لإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، وترشيح "محمد فائق" وزيرًا لها، و"محسن عوض" و"نجاد البرعي" و"بهي الدين حسن" و"عبد الله خليل" نوابًا للوزير، والدكتور "عصام الزناتي" والدكتورة "أماني قنديل" و"حافظ أبو سعدة" و"ناصر أمين" و"محمد زارع" مساعدين للوزير، و تشكيل هيئة استشارية تضم عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات، ومراكز البحوث، ونشطاء المجتمع المدني، لوضع سياسات وخطط العمل في مجال التنمية الإنسانية ومتابعة تنفيذها، و ترشيح الدكتورة "نولة درويش" والدكتورة "عزة كامل" ونهاد أبو القمصان" و"أحمد سميح" و"أحمد محسن" و"حسام بهجت" و"عماد حجاب" لعضوية الهيئة عن المجتمع المدني، والدكتور "علي الصاوي" والدكتور "جمال عبد الجواد" والدكتور "ياسر كساب" عن أساتذة الجامعات والمستشارين "هشام البسطويسي" و"محمود مكي" و"هشام جنينه" عن القضاه، وإنشاء مديريات للوزارة بجميع المحافظات، تكون في صورة مكاتب للشكاوى، لتلقي شكاوي المواطنيين في مجال الحقوق والحريات.

واللافت للنظر في الأسماء المرشحة، عدم وجود تمثيل للمسيحيين والبهائيين والأمازيغ والنوبيين والشيعة والصوفيين وغيرهم من الأقليات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :