كتب: عماد توماس
نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء السيمينار الأول حول ” المرسوم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب” ناقش هذا السيمينار الطبيعة القانونية لهذا المرسوم، وحدود تأثيره على الحقوق والحريات، ومدى تعارضه مع الإتفاقيات الدولية، والأفكار القانونية للتعامل مع المرسوم (الطعن على المرسوم أمام مجلس الدولة كنموذج حالة).

وقال "خالد على"، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مصر تشهد منذ إندلاع ثورة 25 يناير العديد من التغيرات الحادة والسريعة على كافة الأصعدة السياسية منها أو الاقتصادية و الاجتماعية، وتلعب النصوص القانونية دوراً محورياً فى تأطير هذه التغيرات، وغالبا ما ترتكز محاور الصراع بين مطالبات قوى الثورة بإلغاء القيود الواردة فى التشريعات والتى تناهض تحقيق الديمقراطية وإطلاق الحريات ومحاسبة رموز النظام السابق، وبين سياسات القوى الحاكمة التى تسعى لتفريغ جوهر هذه المطالب أو إصدار نصوص جديدة تنال من الحقوق والحريات.

غاية المرسوم الحقيقية
وأضاف "على"، أننا لسنا فى حاجة الى نص تشريعى جديد لمسألة تخريب الممتكلات فقانون العقوبات سواء داخل أو خارج المنشات يوجد الكثير من النصوص التى تجرم ذلك.
اما عن تعطيل العمل فهناك نص المادة (375) من قانون العقوبات التى تتعامل بعقوبات أشد وصياغتها دقيقة، وأكد "على "ن على أن الهدف من المرسوم تجريم حق الإضراب ومحاولة خداع الرأى العام والحصول على قبول مجتمعى محلى من ناحية، ولضمان عدم وجود معارضة دولية من منظمة العمل الدولية أو أيا من المؤسسات الحقوقية من ناحية أخرى، لذا جاء المرسوم تحت مسمى "تجريم الأعتداء على حرية العلم" على خلاف حقيقة ومضمون المرسوم.

وأوضح ان الاضراب بطبيعته عمل جماعى، ليس له أى قيمة إذا تم بشكل فردى، فامتناع فرد أو اثنين عن مزاولة أعمالهم لن يحقق النتائج، ولكن امتناع كل عمال المنشأة او غالبيتهم هو الذى يحقق النتيجة المرجوة وهى الوصول الى مفاوضات ناجزة.

وأضاف "على"، أننا مازلنا نعيش الجدل القانونى الذى صاحب عمليات الإستفتاء على تعديل الدستور أو إصدار الإعلان الدستورى، أو إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، أو حظر التظاهر والإضراب، أو ملاحقة بعض الاعلاميين والصحفيين، أو علانية محاكمات رموز النظام السابق.
كما تطرح آلية إصدار المراسيم بقانون – والتى زادت على مائة مرسوم- العديد من الأسئلة الجوهرية منها: الطبيعة القانونية لهذه المراسيم، حدود سلطة المجلس العسكرى فى هذا الشأن، - مدى إستغلال الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وإستخدام هذه المراسيم كآلية لتوجيهه الصراع الاجتماعى والسياسى؟ وهو ما يفرض علينا واقعاً تشريعياً وقانونياً مغايراً للنمط السائد طوال العقود الماضية مما يستدعى خلق آلية منتظمة للحوار والنقاش بين كل القانونيين والحقوقيين المهتمين بهذا الشأن، نسعى من خلالها وبشكل دورى لانتقاء موضوعات النقاش، وتحديد محاوره، وآلية تنظيمه بما يكفل أوسع مشاركة ممكنة من المنظمات والأفراد الراغبين فى ذلك.

وأشار "على"، الى اننا لدينا حالة واحدة لمن عوقبوا بسبب الاضراب عن العمل وهم عمال شركة "بتروجيت"، موضحًا ان المركز سيطعن بعدم الدستورية من ناحية "الانحراف التشريعى" وهو غير مستخدم كثيرًا، مؤكدًا ان التذرع بالقول أننا فى ظروف استثنائية، لا يلغى رقابة القضاء .
وتساءل "على"، ماذا يقدم هذا المرسوم : علاجًا للمطالب الفئوية أم منع وتجريم حق الاضراب؟ مجيبًا أن المجلس العسكرى يجب عليه أن يقدم علاجًا لمطالب ومشاكل العمال ويتعامل معها بدلا من منعها، من خلال رفع الحد الأدنى للاجور.

من ناحيته، تساءل "احمد سيف"، مدير مركز هشام مبارك، هل مرسوم هذا الاضراب يتعارض مع تنظيم الاضراب فى قانون العمل؟ مشيرًا إلى أن مبادئ المحكمة الدستورية تنحاز للتفسير الموضوعى لسيادة القانون فى الدولة.

شاهد فيديو لجزء من السيمنار

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :