البورصة تعمق خسائرها وتفقد 34 مليار جنيه في جلستين

استمرت مؤشرات البورصة المصرية في الانخفاض خلال تعاملات جلسة يوم الإثنين، بعدما تكبدت خسارة نحو 25 مليار جنيه في جلسة الأحد، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة حبس جمال وعلاء مبارك و3 متهمين آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة»، وخسر رأس المالي السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.3 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 815.7 مليار جنيه، ليصبح إجمالي خسائر الأسهم خلال جلستين أكثر من 34 مليار جنيه.

وشهدت التعاملات تذبذبا طوال الجلسة بين الهبوط والارتفاع، إلى أن استطاع المؤشر الرئيسي EGX30 تقليص خسائره عند نهاية الجلسة، فاقدا نحو 105 نقاط، ومنخفضا بنسبة 0.71%، مغلقا عند مستوى 14650 نقطة.

وأرجع محمود حسين، المحلل المالي، انخفاضات جلسة اليوم لاستمرار التأثير السلبي لخبر القبض على جمال وعلاء مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»، خاصة أن المتهمين في نفس القضية كانوا يشغلون مناصب تنفيذية في شركات مدرجة بالسوق، وهو ما خلق حالة من عدم وضوح الرؤية، مؤكدا أنها ستزول تدريجيا مع تأكيدات الشركات استمرار عملياتها وعدم تأثرها وتوضيح موقفها، ويمكن أن تتجه السوق للصعود مرة أخرى عند ضخ سيولة على الأسهم القيادية.

وارتفع سهم «هيرميس القابضة» بنسبة 11.5% في تعاملات، الاثنين، مرتفعا بقيمة 1.8 جنيه، ليغلق عند مستوى 17.38 جنيه، كذلك ارتفع سهم «القلعة» بنسبة 8.6% مغلقا عند 3.3 جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بقيمة 2.18 مليون جنيه للمصريين، و18.3 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 20.5 مليون جنيه.

وعن تأثير ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء السبت الماضي، وتأثيره على الاستثمار في البورصة، قال «حسين» إن الاستثمار في أدوات الدين قد يكون عامل جذب للمستثمرين الأجانب في ظل ارتفاع العائد عليها، لافتا إلى أن الأجانب يتجهون للبيع في البورصة، خاصة المؤسسات، وقد يكون أحد أسباب الاتجاه البيعي هو سحب جزء من استثماراتهم للاستفادة من الفوائد المرتفعة التي توفرها أذون الخزانة، لافتا إلى أن تأثيرها على السوق بشكل عام سيكون محدودا.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 19.43% من 19.31% في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 273 يومًا إلى 19.75% من 19.63% في العطاء السابق.