وزير المالية: نستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي لـ 14.6%

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.
 

وأضاف د. معيط أن الوزارة قد قامت بوضع خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد.
 

وأكد الوزير أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20%من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.
 

وأضاف د.معيط أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة.
 

وأوضح الوزير أن  الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8%، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع.
 

وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013، لافتًا إلى أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.