كتب: عماد توماس

رحَّبت اللجنة الشعبية للدستور المصري بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الانتخابات التشريعية، واصفة هذه الخطوة بأنها "على الطريق الصحيح، مع بعض التحفظات".

وقال "محمود عبد الرحيم"، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن هذا الإعلان إيجابي بدرجة ما، ويمثل استجابة نسبية لمطالب القوى الساسية والثورية، نظرًا للظروف التي لا تسمح بانتخابات متكافئة ونزيهة، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، غير أنه ينقصه استغلال هذه الفترة الزمنية لإصدار دستور جديد، لتصحيح خارطة الطريق المفروضة منذ البداية، والتي تقود لعرقلة التحول الديمقراطي السليم.

وجدَّد "عبد الرحيم" دعوة المجلس العسكري إلى تبني "دستور الثورة" الذي أصدرته اللجنة الشعبية للدستور، وطرحه لحوار مجتمعي سريعًا، تمهيدًا للاستفتاء عليه وإقراره قبل الانتخابات التشريعية، "حتى نكون على الطريق الصحيح ولا نهدر جهدًا قام به ممثلون عن القوى الحية في المجتمع، ويعبِّر عن الروح الثورية، ويستجيب لطموحات الجماهير" حسب قوله.

وانتقد "عبد الرحيم" الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى، والمساواة بين نسبة الفردي والقائمة في الانتخابات، وأيضًا نسبة 50% عمال وفلاحين، رغم تعالي أصوات القوى السياسية المختلفة الرافضة لهذه الخيارات المضرة بالتحول الديمقراطي.

واعتبر "عبد الرحيم" تأجيل الانتخابات صفعة على وجه القوى الإسلامية، خاصة الإخوان، التي كانت تستعجل العملية الانتخابية، وتراهن على حصاد مقاعد البرلمان، بصرف النظر عن المصلحة العامة للبلاد، وخطورة هذه الخطوة على بناء مصر الجديدة. لافتًا إلى أن دعوتهم الأخيرة لمليونية ضد المبادئ الدستورية تكشف أنهم يتصرفون بانتهازية، ويسيرون ضد التيار الوطني العام، مستهدفين شق الصف وإلحاق الضرر بالثورة التي لا تعني لهم سوى مكاسب خاصة لهم دون غيرهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :