بالفيديو.. كمال زاخر: الأقباط مسالمون ولا يعتدون على أحد.. ومشكلة قانون الكنائس في الموظفين

ناقش برنامج "هوا مصر"، المذاع على قناة "فرانس 24"، قضية الاعتداء على منازل الأقباط في محافظة المنيا، وطريقة حلها بالجلسات العرفية.

طبيعة خاصة للمنيا

ويرى إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المنيا لها طبيعة خاصة، وهناك أسباب متعلقة بكونها محافظة من محافظات الصعيد، وأسباب أخرى متعلقة بالمحافظة نفسها، مشددا على أن الصعيد به إهمال في الخدمات، والمحافظة نفسها بها انتشار الجماعات الإسلامية.

وأشار "إبراهيم"، إلى أن الأحداث ليست في المنيا فقط، ولكنها منتشرة، ولكنها تظهر في الصعيد نظرا للتواجد المسيحي الكبير فيها، موضحا أن الأسباب متنوعة، وأكبر سبب هو بناء دور العبادة أو ممارسة الشعائر الدينية.
 

ولفت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن التيار الإسلامي يلعب جزءا في الحشد الطائفي ضد بناء الكنائس، ولكن في أحداث كثيرة أشخاص عاديون يمكن أن يكونوا محافظين دينيا أم لا، ولكنها فئات يسهل حشدها.

أما هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب، فيقول إن الإخوان والسلفيون ليسوا هم كل شيء، ولكنهم طرف، وهذا يتكرر باستمرار قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاولون تصدير مشهد سلبي بأن مصر غير قادرة على حماية مواطنيها.
 

وانتقد عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب، الجلسات العرفية، موضحا أنها تعتبر "جلسات تهريب عرفي"، حيث يتم استبعاد دولة القانون لصالح دولة العشيرة، وفي الغالب يتم إجبار المسيحيين على ترك منازلهم، أو التنازل عن المحاضر، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في الصعيد.

 

وأكد كمال زاخر، الكاتب والمفكر، أن قانون بناء الكنائس كان يعامل "كأنه سر حربي" ولم يعلن، وحاليا نعاني من العيوب والسلبيات الموجودة في القانون، لافتا إلى أنه تم تقديم ملاحظات على القانون لمجلس النواب، والرئاسة، وطلبوا سنة للتنفيذ وبناء على عيوب التنفيذ سوف يتم إصلاحه.

 

وأوضح أن الكنيسة بطيب خاطر قدمت قائمة بالأسماء والأماكن المراد ترخيصها، وفجأة، تم إغلاقها جميعا، مشددا على أن الدولة الرسمية لا تقول شيئا، والمسئولين يتحدثون بكلام في منتهى الروعة، ولكن المشكلة في الموظفين في مجلس المدينة والقرية، وهؤلاء الخطورة فيهم، لأنه تم حشو أدمغتهم بأفكار رجعية.

 

الحادثة الأخيرة في المنيا ليست أشد حادثة ولكن هناك إجماع من كل الأطياف في مصر لرفض الحلول العرفية، البعيدة عن القانون، ومع ذلك هناك تحرك مسعور للعودة إلى الجلسات العرفية للحفاظ على مصالهم الشخصية.

 

وشدد على أنه من المعروف في المجتمع المصري أن الأقباط مسالمين، ولا يعتدون على أحد، مشيرا إلى أن مصر منذ تاريخها لم تعرف النظام القبلي، ولا نعرف من أين أتى.